في محاولة لتلميع الفساد القضائي “بشار” يصدر قرار بعزل أحد القضاة… وانتقادات حقوقية لقرار العزل دون توضيح سبب العقوبة

أصدر رأس النظام “بشار”، أمس السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، المرسوم التشريعي رقم 275 الذي نص على عزل أحد القضاة في مرسوم متكرر معلوم الأهداف التي تقتصر على الجانب الإعلامي.

وذلك في محاولته عبر هذه المراسيم تلميع صورة القضاء الفاسد القائم على المحسوبيات والرشاوى علاوة على مساهمته في جرائم إعدام المعتقلين وابتزاز ذويهم، وفق عدة تقارير حقوقية.

ولقد قرر رأس النظام “بشار” تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها ما يسمى بـ”مجلس القضاء الأعلى” في 28 تشرين الأول الماضي بحق “منى دغمش” القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.

وأثارت المراسيم الرئاسية بعزل قضاة في سوريا، انتقادات حقوقية بسبب ذكرها أسماء القضاة من دون توضيح أسباب العقوبة، وعقب مرسوم بعزل القاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، منى دغمش، أمس، قال المحامي عارف الشعال: “من غير المقبول أن ينشر اسم القاضي المعزول ولا يعلم الشعب ماذا فعل حتى استحق هذه العقوبة القاسية”.

وتابع الشعال في منشور عبر “فيسبوك”: “لا شك أن للإدارة أسبابها بالإفصاح عن اسم القاضي المعزول لإظهار بأسها في الرقابة والمحاسبة، لكن يتوجب عليها طالما ارتأت ذلك، أن تنشر الحكم المسلكي كاملاً حتى يعرف الشعب الذي صدر القرار باسمه ماذا فعل القاضي، وما الأدلة التي استند إليها المجلس بالإدانة، وهل العقوبة تتناسب مع الفعل أم لا”.

ولفت الحقوقي السوري إلى أن نشر الحكم ضروري أيضاً من أجل “جب الغيبة ودفع مظنة الجور” عن مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاة المعزولين يتحدثون عن “مخالفات جسيمة جداً، تمت خلال محاكمتهم المسلكية”، ودفعت بعضهم إلى ممارسة حقه بالطعن في مرسوم العزل.

وسبق أن أصدر وزير العدل لدى نظام الأسد في عام 2019 قرارات واسعة تم بموجبها ندب وإنهاء ندب ونقل وتكليف وإنهاء تكليف عدد من القضاة، ومنها نقل “منى محمد ناصر دغمش” من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة الجزاء في الميدان.

وكما سبق أن قرر “مجلس القضاء الأعلى” لدى نظام الأسد بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق وتوزع الدعوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، كما تحال كافة الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة.

وكذلك قرر إحداث محكمة بداية مدنية بدمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرون، وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد “فتون علي خير بيك”، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم “ملفقة”، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وأثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد حينها الجدل حول اعترافه بوجود “أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر” خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

ومن الجدير بالذكر أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء “القانون” المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.