الأخبارمحلي

على خلفية مشكلة الكهرباء… المطالب تتوسع و”الفعاليات الشعبية” تبدأ اعتصامًا مفتوحًا في مدينة عفرين

بعيد الاحتجاجات المدنية التي قامت في المناطق المحررة، على خلفية قيام شركات الكهرباء برفع أسعار الكهرباء، تتفاقم الأوضاع لتصل إلى اعتصام مفتوح لعدد من النشطاء والفعاليات للمطالبة بعدد من المطالب التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للشعب.

وبتاريخ اليوم الثلاثاء 22 آب/ أغسطس، تم تحرير بيانٍ من قبل “الفعاليات الشعبية” في مدينة عفرين، دعت فيه لاعتصام مفتوح في إحدى ساحات المدينة.

وطالب البيان بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء منها “رفع ساعات التقنين، وعدم رفع أسعار الكهرباء”، كما طالبوا الشركة بإبراز العقود المبرمة أمام لجنة التواصل والمتابعة التابعة للفعالية.

كما طالب البيان بعزل رئيس المجلس المحلي للمدينة، ونائبه، ومدير شركة الكهرباء، وانتخاب بديل عنهم بشكل ديمقراطي ضمن آليات صحيحة، ويشغل رئيس المجلس عددًا من الوظائف منها “وزير الإدارة المحلية، ورئيس المجلس المحلي للمدينة”.

وركزت المطالب على رفع رواتب الموظفين المدنيين والشرطة وعناصر الجيش الوطني، بشكل يحفظ كرامتهم، وتحديد الرواتب بالدولار الأمريكي نظرًا لتقلب أسعار الصرف.

وشدد البيان على إيجاد حل لمشكلة أفرع بنك PTT”” التركي، والذي ينتشر في أغلب مدن الشمال، والذي يتهم بتعامل موظفيه بفظاظة مع سكان المنطقة، وحشدهم بطوابير طويلة لأخذ مرتباتهم، بطريقة تمتهمن كرامة المواطن، حسبما أورد ناشطون.

وكان من ضمن المطالب تسخير واردات المعابر الاقتصادية لخدمة حاجات الشعب، ورفع مستوى البنية التحتية، كما طالبوا بتخفيف قيمة الضرائب المفروضة على التجار والصناعيين.

وفي مطلب أخير دعا البيان إلى تشكيل لجنة ذات صفة رسمية لمتابعة شؤون المهجرين في المدينة، كما أكد على أن عفرين واحدة من المدن السورية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات من ” عرب ـ وكرد ـ وتركمان”.

ونوه الناشطون أن الإعتصام بدأ منذ الساعة الـ 6 مساءًا، مؤكدين  أنهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى تنفيذ كافة المطالب.

يذكر أن مدينة عفرين تعاني من كثافة سكانية ضخمة تصل لمليون شخص، أغلبهم مهجرين من كافة المحافظات السورية، بعكس باقي المدن كعزاز والباب، وتعاني المدينة من نقص حاد في الخدمات، كما كانت من ضمن المدن المتأثرة بشكل كبير بزلزال 6 شباط من هذا العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى