واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار مؤخراً لتتجاوز 25 ليرة للدولار الواحد، وذلك رغم رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.
وكانت هناك توقعات بتراجع الدولار أمام الليرة بعد رفع سعر الفائدة، إلا أن النتيجة جاءت مختلفة.
ويرى خبراء أن استمرار تراجع الليرة جاء نتيجة عدد من الأسباب، ومنها: أن الأسواق استقبلت القرار باعتباره لا يلبي معايير الاقتصاد القابل للتنبؤ الذي تحدث عنه محمد شيمشك عند توليه وزارة المالية.
ومن أسباب استمرار تراجع الليرة أن مكافحة التضخم قد تفرض زيادة في سعر الفائدة إلى ما يزيد على 40%، وذلك لتجاوز معدل التضخم البالغ 39%، إلا أن قرار البنك المركزي جاء دون التوقعات.
بالإضافة إلى زيادة الأجور التي أُعلن عنها مؤخراً والتي أسهمت في تراجع تقييم السوق لسعر الليرة العادل، إذ تؤدي هذه الخطوة عادة إلى زيادة التضخم بما يعادل خمس قيمة الزيادة في الأجور.
كما أن المركزي التركي يتبع سياسة الرفع التدريجي للفائدة، لكي لا يدخل الاقتصاد في أزمة كنتيجة طبيعية لعدم وضوح السياسة النقدية التي سبقت هذا التحول.
