كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن السعودية تسعى للعب دور وساطة بين نظام الأسد والغرب، وهو ما تدلل عليه تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده تتواصل مع الشركاء الغربيين لتبديد مخاوفهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأمم المتحدة قوله، أن المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، “تناول خلال اتصالاته مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، تحريك المسار السياسي، كجزء من مبادرة خطوة مقابل خطوة، وأول ذلك كان استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية”.
وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى لكي تكون جزءا فاعلًا من المسار العربي، وأن لا تكرر تجربة مسار أستانا التي كانت شبه غائبة عنها، وأحياناً غير مرحّب بها.
وأشارت الصحيفة إلى قبول النظام، طلب الأمم المتحدة، تمديد عبور المساعدات الإنسانية، خلال معبرين إضافيين في الشمال السوري، لمدة شهرين آخرين، وهو ما قالت إن مراقبين وصفوه بـ”الرسالة الإيجابية” من النظام تجاه المؤسسات الدولية.
ونوّهت “الأخبار” إلى أن الاستحقاق الرئيس للنوايا في المرحلة المقبلة، هو في مدى قدرة العرب على إحداث اختراق في الاستعصاء القائم على الملف السوري، عبر تمديد الاستثناءات الإنسانية، من العقوبات المفروضة أمريكيا على النظام، والتي تنتهي صلاحيتها في تموز/ يوليو القادم.
وتسعى نظام الأسد إلى رفع كامل للعقوبات، مستغلًا أزمة الزلزال الأخيرة، وهو ما لا يبدو قابلًا للتحقق، في حين أن تمديد الاستثناءات وتوسيع دائرتها، يظهران أمرا قابلا للتفاوض في المرحلة الراهنة.
وقالت الصحيفة إن ملف عودة اللاجئين، يبرز كأولوية قصوى، لكنه أكثر تعقيدًا وصعوبة، في ظل أن العودة الآمنة، تتطلب تهيئة ظروف الأمن والسلامة، وعدم تعرض العائدين لأي ملاحقة أمنية آنية أو مستقبلية، وهو ما يقتضي خطوات ملموسة من دمشق.
وأضافت: “كذلك، فإن الأمان الاقتصادي للاجئين في المناطق التي سيعودون إليها، لن يتحقق من دون تدفق مشاريع عربية على مستويي التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهذا ما يستدعي خطوات من الغرب عبر تسهيلات وتطمينات للشركات بأنها لن تتعرض لعقوبات”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن هذه هي الملفات الرئيسية التي يجري التباحث بها حول الكواليس، ضمن مبدأ “خطوة مقابل خطوة” فضلًا عن طرح فكرة استئناف عمل اللجنة الدستورية، كبادرة حسن نية من مختلف الأطراف، وتفعيل المسار برعاية الأمم المتحدة.
ولفتت إلى التحدي الأكبر أمام السوريين، في كسر خطوط التماس في الداخل، وفتح الجغرافيا السورية على بعضها، وحل مشكلة السلاح، ما يتطلب تغييرات سياسية داخلية، نحو توسيع مفهوم اللامركزية، وتعزيز دور الإدارات المحلية في الحكم.
