اتهم السياسي الإيزيدي خيري بوزاني، قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس، برفض السماح بإنقاذ المختطفات الإيزيديات من مخيم الهول، في وقت أبدى استغرابه من إفراج الميليشيا عن 1200 معتقل في سجونها بينهم عناصر سابقين في تنظيم داعش.
وأكد “خيري بوزاني” المستشار في رئاسة إقليم كوردستان، في منشور عبر “فيسبوك”: “تم الإفراج عن 1200 عنصر من داعش، من سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مع ذلك، يرفضون السماح لنا بإنقاذ حتى مختطفة واحدة من مخيم الهول الذي يخضع لسيطرتهم!”.
وسبق أن أكدت قيادة عمليات غرب نينوى أن “قسد” منحت عفواً عاماً في الحادي والعشرين من تموز / يوليو 2024، شمل جميع السجناء، بما في ذلك 1200 من أفراد وقادة داعش، من بينهم 470 عراقياً، داعيةً القوات العراقية في المحافظة إلى توخي الحذر واليقظة واستخدام كافة الموارد لمنع هؤلاء من العبور إلى الأراضي العراقية.
ولفتت تقارير المخابرات العراقية إلى إطلاق سراح أكثر من 400 من عناصر تنظيم داعش حتى الآن، وهناك مئات آخرين بانتظار الإفراج عنهم، رغم أن الإدارة الذاتية أعلنت أنها أطلقت سراح 180 إرهابياً فقط.
وتفيد تقارير بأن القرار الذي نفّذته “قسد” بالإفراج عن مقاتلين من التنظيم يأتي تنفيذاً لقرار عفو صادر عن الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا عن المدانين بجرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب المنتظر أن يستفيد منه أكثر من ألف محتجز في سجونها.
وصرحت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”، في تقرير لها، إن قرابة 30 ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم “داعش”.
ونوه التقرير أن الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات “قسد” الكردية شمال شرق سوريا، غير متهمين بأي جرائم، “ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف”.
وأشار التقرير إلى أن الفشل في تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، أو الماء أو الغذاء للنساء والأطفال المحتجزين يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب.
ولفت إلى أن المثير للقلق وجود عدد من النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم ضدهم، وجرى اعتقالهم من قبل “قسد” في المخيمات إلى جانب معذبيهم، ونبه إلى أن الدول الأعضاء المشاركة في دعم قوات “قسد” تتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في مساعدتها على إنهاء تلك الانتهاكات، مشدداً على ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل لدعم الأطفال الموقوفين.
وسبق أن طالبت لجنة تابعة لـ “الأمم المتحدة” الدول إلى إعادة أطفالها من “مخيم الهول”، وذلك بمناسبة “اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف”، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.
وأفادت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول “إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية”، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم “داعش” وآخرون في سوريا.
وصرح شنيك في هذا السياق أنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.
وسبق أن أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وكانت اعتبرت “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن ضبط مخيم “الهول” أمنياً، مسألة “شائكة وصعبة ومعقدة” لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان “قسد” مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم “جيهان حنان”، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.
