راح ضحيتها 1447 مدنيًا خنقًا بالهجوم الأسدي… عقدٌ على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية
يُصادف اليوم الإثنين الذكرى العاشرة للهجوم الكيميائي الذي نفذه نظام الأسد في غوطة دمشق.
أسفر هذا الهجوم عن وفاة حوالي 1450 مدني، من بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة، وأصيب حوالي 6000 آخرين، وفقًا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبعد مضي 10 سنوات، لا تزال عائلات الضحايا مُصرة على مُحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المجزرة المروعة.
وتُعتبر هذه الحادثة واحدة من أبشع المأساويات التي وقعت في إطار الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011.
حيث نفّذت قوات نظام الأسد هجومًا بالقصف على بلدات في الغوطة الشرقية والغربية، بما في ذلك زملكا وعربين والمعضمية.
واستُخدمت ميليشيا الأسد في هذا الهجوم عشرات الصواريخ التي تحتوي على غاز السارين، في الساعات الأولى من صباح يوم 21 أغسطس/آب 2013،
أكدت منظمات دولية، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دور نظام الأسد في العديد من هجمات الأسلحة الكيميائية، وذلك بعد سنوات من التحقيقات.
وعلى الرغم من ذلك، استمر النظام في الإنكار ورفض التحمل، ومنعت روسيا إصدار إدانات ضده ومحاسبته في مجلس الأمن.
وتبع ذلك تدخل دولي أدى إلى تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والمعدات ذات الصلة بنظام الأسد.
وفي الذكرى ال 10 لهجوم الغوطة الكيميائي، ما زال أهالي الضحايا يتطلعون لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
قدم “فضل عبد الغني”، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقارير وأدلة وأسماء الضحايا إلى المنظمات والهيئات الدولية والأممية التي قامت بالتحقيق في مجزرة الغوطة.
وأعرب “عبد الغني” عن أمله في اتخاذ إجراءات أكثر جدية ضد نظام الأسد المجرم وفقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة للتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت “الشبكة”، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على نظام الأسد، وذلك كتعويض معنوي لأسر الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هجمات الأسلحة الكيميائية.
