رئيس هيئة التفاوض السورية يلتقي بوزير الخارجية القطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر، محمد بن عبد العزيز الخليفي، على وقوف الدوحة إلى جانب السوريين وتأييد دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.

حيث جاء ذلك خلال لقاء أجراه رئيس هيئة التفاوض السورية ووفد تابع له ضم صفوان عكاش وجمال سليمان، مع الوزير القطري، على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث خلاله آخر تطورات العملية السياسية السورية، وطرق إحيائها للوصلو على حل سياسي شامل وفق القرار 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة.

وحسب بيان لهيئة التفاوض، بحث الجانبان “طرق إحياء العملية السياسية، وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم، من أجل إنهاء المأساة السورية والوصول إلى استقرار شامل، وضرورة إيجاد آليات مُلزمة وواضحة لتطبيق هذا القرار، ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية والتهرب منها”.

وشدد رئيس هيئة التفاوض على “أهمية البعد العربي في الحل السياسي، وعبثية التطبيع مع نظام الأسد الذي يستمر برفض الحل السياسي والتهرب من كافة الاستحقاقات التي تفرضها عليه القرارات الدولية”.

ولفت إلى أن سوريا “غير آمنة، ولا يمكن التفكير بعودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلداتهم وبيوتهم إلا بعد تطبيق الحل السياسي، وإيجاد هيئة الحكم الانتقالي البيئة الآمنة والضامنة لعودة السوريين بكرامة وحرية إلى ديارهم”.

وأشاد وفد هيئة التفاوض بدور دولة قطر “الثابت والداعم للسوريين وقضيتهم العادلة، حكومةً وشعباً، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، والتأثير الإيجابي لهذا الدعم على السوريين”، معرباً عن تقديره لموقف دولة قطر “الثابت والواضح الداعم للحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية”.

وأكد رئيس هيئة التفاوض على “ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة اللاحقة، والتي هي جزء لا يتجرأ من الحل السياسي العادل، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار أولوية قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري، وأهمية استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين في كل مكان”.

وبدوره، أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية على “وقوف قطر إلى جانب السوريين”، معرباً عن أمل بلاده في أن “تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم”، وتأييدها “لدفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، وخاصة القرار 2254”.

وقد رحبت دولة قطر بجميع الإجراءات والجهود الرامية إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.

وفي بيان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أعرب سكرتير وفد دولة قطر في جنيف، عن قلق الدوحة إزاء تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مديناً استمرار ارتكاب نظام الأسد الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها.

ومن الجدير بالذكر أن السفير القطري دعا المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، وبذل المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.