إقليمي ودوليالتقارير الإخبارية

خلفت عشرات الشهداء والجرحى .. الاحتلال الإسـ.ـرائيلي يرتكب مجزرة بمخيم للنازحين في رفـ.ـح

استشهد نحو 35 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح، في جنوب قطاع غزة، وقال الدفاع المدني في القطاع إن ما حدث مجزرة مكتملة الأركان، مشيرا إلى الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة، والضحايا من النساء والأطفال جراء مجزرة المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في المخيم الواقع بمنطقة يفترض أنها آمنة ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.

ويقع المخيم الذي تم قصفه في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح، وذكرت مصادر أن عددا كبيرا من جثث الشهداء، ومن الإصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واعتبر  المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن “المجزرة في رفح رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مراكز نزوح في أنحاء القطاع، ما أسفر عن 190 قتيلا وجريحا.

وبدوره، قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه نقلت أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين غربي رفح.

وأشار إلى أن المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح يوجد بها 100 ألف نازح.

كما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن “مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح تعاملت مع تدفق من الجرحى بحاجة لتلقي العلاج جراء تعرضهم لإصابات وحروق شديدة”.

وأضافت اللجنة الدولية، أنه “تردنا معلومات أن مشافي أخرى بالمدينة اكتظت بالمصابين في نفس الوقت”.

واعتبرت حركة “حماس”، أن “المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال غربي رفح في منطقة مكتظة بمئات آلاف النازحين سبق وأن أعلن أنها منطقة آمنة”.

وقالت الحركة، في بيان، إن “المجزرة الإسرائيلية تحدٍ واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال بوقف عدوانه على رفح”.

وحمّلت حركة حماس، “الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن المجزرة برفح”.

يشار إلى أن إسرائيل، تواصل غاراتها على رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية -الجمعة- تدابير مؤقتة جديدة تطالبها بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى