تناقلت وسائل الإعلام إعلان تركيا، أمس الإثنين 2 تشرين الأول/ أكتوبر، استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 7 أشهر.
وزير الطاقة التركي “ألب أرسلان بيرقدار”، أعلن أن تشغيل خط الأنابيب العراقي النفطي البالغ طوله 900 كيلومتر، “سيكون قادرًا على نقل حوالي نصف مليون برميل نحو الأسواق العالمية”.
وبدأت التوترات بين أنقرة وبغداد حول الموضوع، نتيجة خلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصةً بعد عام 2007، وذلك عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس شركات عدة لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.
لتسمح أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابو، لتعتبر بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة، باستيرادها النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية.
وقضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضاً قدره 1.5 مليار دولار، مستندةً على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية.
وفي ختام ذلك، وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في أبريل، والذي يقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم.
والجدير ذكره أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، ويمتلك خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 % من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط.
