كشفت الحكومة الألمانية عن خطط جديدة تعتزم تطبيقها بما يخص اللاجئين ومن بينهم السوريين على أراضيها.
وذلك بعدما اتفق المستشار الألماني “أولاف شولتس” وحكام الولايات الـ16، على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين القادمين إلى ألمانيا، والتوصل إلى حل وسط بشأن قضية أصبحت مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنًا في المجتمع.
وتشمل الإجراءات الجديدة تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، والمزيد من المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
حيث اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء. وبدءاً من العام المقبل، ستدفع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مقطوعاً سنوياً قدره 7500 يورو (8 آلاف دولار) لكل طالب لجوء، وليس مبلغاً سنوياً إجمالياً يبلغ نحو 3.7 مليار يورو.
وأكد رئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية “بوريس راين” أنه يعتزم تطبيق خطة استبدال المساعدات النقدية لـ”طالبي اللجوء” ببطاقات ستعمم على جميع الولايات الألمانية.
وأوضح “راين” أنه من خلال البطاقات المسبقة الدفع سيتمكن طالبو اللجوء من شراء ما يحتاجونه من الأسواق التجارية، بهدف منع طالبي اللجوء من إرسال المساعدات الحكومية الألمانية لذويهم في بلدانهم الأصلية.
وأشار إلى أن الخطة لا تستهدف الحاصلين على حق اللجوء حتى الآن وإنما فقط طالبي اللجوء، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.
وكان بعض حكام الولايات قد دعوا إلى نظام جديد لإجراءات اللجوء خارج ألمانيا لمنع المهاجرين من الوصول في المقام الأول، لكن هذا الإجراء لم يتم تمريره. ومع ذلك، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستدرس ما إذا كانت إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ممكنة.
والجدير ذكره أنه تقدم أكثر من 250 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، مقارنة بأكثر من 130 ألفاً في نفس الفترة من العام الماضي.
