نشر “مركز الخطابي للدراسات”، تقريرًا وضح فيه بشكل مختصر خريطة الصراع في درعا بين عامي 2018-2022، وبين فيه مآل التسويات الأخيرة.
وأكد المركز أن عملية التسوية التي قادتها روسيا عام 2018، شكلت عائقاً ضدَّ تمدُّدِ سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية لها في جنوب البلاد لعدة اعتبارات إقليمية.
وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك العملية الروسية عادت التوترات إلى الواجهة من جديد عبرَ سعي قوات النظام بمساندة الميليشيات الإيرانية لبسط سيطرتها على حدود الأردن والجولان، الأمرُ الذي دفع موسكو أيضاً للتدخل لفرض رؤيتها ووجودها في المنطقة التي رعت اتفاقيات التسوية فيها منذ عام 2018.
وأشار المركز إلى ما يسمى بـ”اللجان المركزية” في درعا، حيث تتألف اللجنة من وجهاء العشائر في المنطقة بالإضافة لقياديين سابقين في الجيش الحر، وتأسست بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة في تموز/يوليو 2018 لتكون صلة الوصل بين الأهالي والنظام، وتفاوض روسيا على ملفات عالقة مع النظام كان من بينها ملف المعتقلين وملف المنشقين، وعودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، وإعادة قوات النظام إلى ثكناتها العسكرية.
وتشهد محافظة درعا في الآونة الأخيرة أحداثًا حامية، وتوترات أمنية عالية بين قوات النظام واللجان المركزية.
ويذكر أن مدينة طفس، شهدت في 28 تموز/ يوليو الماضي، تطورات عسكرية متسارعة دفعت خلالها قوات النظام بتعزيزات عسكرية بينها آليات ثقيلة إلى محيط مدينة طفس، فيما تحاول اليوم التقدم باتجاه المدينة وتستهدف منازل المدنيين بالدبابات والرشاشات الثقيلة، وسط أنباء عن تصدي عناصر سابقين في الجيش الحر لمحاولات التقدم هذه.
