التقارير الإخباريةمحلي

حول المعتقلين والعدالة الانتقالية… هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعاً تشاورياً في ولاية غازي عنتاب التركية

عقدت هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً تشاورياً، في مدينة غازي عنتاب التركية، حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية.

وقد حضر الاجتماع، عدداً من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.

كما شارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة “بدر جاموس”، وأعضاء الهيئة “طارق الكردي” و”أليس مفرج”، والمحامي “ياسر الفرحان” من منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان”، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في “الائتلاف الوطني”، والمستشار “فخر العريان”، مدير إدارة التوثيق في الحكومة السورية المؤقتة، وفق بيان الهيئة.

وبدوره، أكد رئيس هيئة التفاوض، “بدر جاموس”، على “ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات.

ولفت إلى ضرورة صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبني مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه”.

وأشار “جاموس”، إلى قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها “قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية”.

كما شدد على “ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار”.

وأكد “بدر جاموس”، على أن هيئة التفاوض “لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية”.

وأشار بيان هيئة التفاوض إلى أن الحضور أكدوا على تطور الخبرات والمهارات السورية في منظمات المجتمع المدني، وكيف يمكن تصميم مقترحات تتناسب مع أوضاعهم وتحل مشكلاتهم بالاستناد إلى المبادئ الإرشادية التوجيهية للمعايير الدولية”.

كما لفتت هيئة التفاوض إلى أن هذه الورشة “تأتي استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة، ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى