أصدرت حكومة الأسد قرارًا بحظر تواجد بعض المهن الصناعية داخل مدينة دمشق، وخصيصاً المهن التي يتطلب العمل بها وجود مواد قابلة للاشتعال.
وذلك حسبما أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الدفاع المدني في محافظة دمشق محمود كريم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير الحالي، مشيرًا إلى أن القرار سيكون خلال الأيام المقبلة والبداية ستكون من دمشق القديمة ليشمل كافة المناطق والأحياء تباعًا.
وأوضح كريم أن القرار سيطبق على كل المهن الصناعية في المدينة والبداية ستكون مع المهن الخطرة التي تحتوي مواد سريعة الاشتعال والتي يصدر عنها روائح أو عوادم ومخلفات مفرزاتها تلوث البيئة وتكون سامة إلى تجمع واحد خارج المناطق السكنية.
كما سيشمل مهن صناعة الديكورات وبعض التجهيزات والحقائب وورش صيانة وإصلاح البطاريات التي يدخل في جميعها مركبات كيميائية كالطلاء واللواصق وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.
وألزم القرار أصحاب المطاعم والمقاهي بوضع عدد من مطفآت الحرائق مع التأكد من جاهزيتها وصلاحية استخدامها، كما حدد عدد أسطوانات الغاز المسموح بتخزينها في المطاعم.
وبحسب محافظة دمشق فإن المهن الصناعية المتواجدة في عدرا وحوش بلاس سيتم نقلها لمنطقة أخرى لم يتم تحديدها بعد، كما سيطبق القرار على المنطقة الصناعية الموجودة في دمشق خلف ابن عساكر فكل المهن الموجودة فيها ملزمة بالانتقال لخارج المدينة.
والجدير ذكره أن تلك الإجراءات تزامنت مع ارتفاع عدد من الحرائق في العاصمة دمشق، كان أكبرها حريق حي ساروجة منتصف تموز الفائت، ما أدى لأضرار جسيمة في منازل عريقة من المنازل الدمشقية أحدها تحت إدارة قسم الوثائق التاريخية.
