نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤولين رفيعين: إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء حركة حماس في السلطة الوقت الحالي، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن المسؤولين الإسرائيليين تأكيدهم أن إبقاء حماس في السلطة حاليا لاستعادة المحتجزين يبدو وكأنه الخيار الأقل سوءا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى من حرب أبدية تتآكل فيها طاقاته وذخائره تدريجيا.
وأضافت أن الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لاستعادة ما يقرب من 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين أحياء وأمواتا في غزة رغم مرور نحو 9 أشهر على حرب متواصلة على القطاع المحاصر.
كما قالت “نيويورك تايمز” -نقلا عن مسؤولين- أن الجنرالات يعتقدون أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حال حرب برية ضد حزب الله اللبناني.
وأضاف المسؤولون وفقا للصحيفة “نقل بعض قواتنا للشمال ضروري لتعافي الجيش إذا اندلعت حرب أوسع مع حزب الله”.
وأكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون للصحيفة أن عدد جنود الاحتياط الذين يحضرون لأداء الخدمة العسكرية يتراجع.
كما نقلت نيويورك تايمز -عن مستشار الأمن الإسرائيلي السابق- أن الجيش يدعم بالكامل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وأن مسؤولي الجيش يعتقدون بإمكان العودة والاشتباك مع حماس مرة أخرى.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المستوى السياسي منح الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا -خلال الشهر الجاري- إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن القرار اتُخذ بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.
وتابعت أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء القوات بمحوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.
وكان نتنياهو قد تحدث عن الاقتراب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وإن إسرائيل ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
