تشديد أردني يتبعه إجراءات سورية يتسبب في تلف بضائع 150 شاحنة سورية على الحدود الأردنية
تتفاعل أزمة انتظار الشاحنات على الحدود السورية- الأردنية، بسبب تشديد أردني تبع إجراءات سورية سببت أضرارًا في بضائع الشاحنات على الطرفين، وأكد اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو، إن التضييق على الشاحنات السورية من قبل الجانب الأردني، تسبّب في تلف بضائع 150 شاحنة سورية على مدار شهر ونصف.
وصرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، محمد صالح كيشور، لموقع “هاتشاغ” المحلي، إن الشاحنات السورية تعاني العرقلة والمنع المقصود قبيل دخولها الحدود الأردنية، إذ يُمارَس التضييق على السيارات المحملة بالخضار والفواكه، وتبقى في الحدود لمدة تتراوح ما بين الأسبوع إلى عشرة أيام، ما يؤدي إلى تلف معظم البضائع.
وتابع كيشور أنه من غير المقبول من الجانب الأردني التصرف على هذا النحو مع الجانب السوري لحجج واهية، وتحديدًا ادعاءاتهم بأنهم يقومون بالتدقيق لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن، واصفًا الأمر بـ”المعيب”، ويرجح سائقو الشاحنات السوريون أن الهدف من ذلك هو تسويق الخضار والفواكه الأردنية وضمان وصولها إلى الأسواق الخارجية قبل البضائع السورية، كون الأخيرة مرغوبة أكثر من المستوردين في الخارج، وفق موقع “هاشتاغ”.
أوضح كيشور أن سبب تأخير مرور الشاحنات الأردنية عبر سوريا، أن الجمارك السورية يحق لها اتخاذ إجراءاتها النظامية للتدقيق في الأوراق، ولكن مع ذلك لا يتم تأخير الشاحنات الأردنية لعشرة أيام كما يفعل الجانب الأردني مع السوريين، فالإجراءات الجمركية ربما تضطر إلى تأخير شاحنات الجانب الأردني من يوم إلى يومين كحدٍ أقصى.
وأفاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب “إجراءات معقدة جديدة” وضعتها الجمارك السورية تعوق العمل، وفق ما ذكرته مواقع أردنية منها موقع “رؤيا” الإخباري، في 22 من تموز، وتابع عاقولة أبو عاقولة، إن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب “إجراءات تعسفية جديدة”، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.
وأوضح أن الجانب السوري منع تنظيم أي بيان للشاحنات المتجهة إلى سوريا دون موافقة دائرة الجمارك السورية، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات وإرباك العمل إذ تستغرق الموافقة أيام، وأشار إلى أن المعدل اليومي لعبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا قبل الإجراءات الجديدة تراوح بين 100 و120 شاحنة، فيما لم تعبر أي شاحنة بعد ذلك، مناشدًا الحكومة الأردنية للتدخل مع الجانب السوري لتسهيل انسياب البضائع.
فيما نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، في 23 من تموز، وجود أي عرقلة لدخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا، وأكد وزير الاقتصاد، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن الإجراءات الجمركية تأتي في السياق الطبيعي للتدقيق وضمان سلامة الوثائق، مشيرًا إلى أن حكومته تتواصل مع الجانب الأردني لضمان التبادل التجاري والحفاظ على مصلحة قطاع الأعمال في البلدين وسهولة مرور الشاحنات والبضائع بالاتجاهين.
وسبق أن صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن الصادرات السورية إلى الخليج انخفضت عن العام الماضي بنسبة كبيرة جدًا، بسبب “العرقلة الأردنية المقصودة لدخول البرادات السورية عبر معبر (جابر)، بهدف تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الخليجية، كبديل عن المنتجات السورية”، وفق “الوطن”.
وأوضح العقاد أن عدد البرادات السورية التي تعبر الحدود الأردنية خلال الفترة الحالية يتراوح بين 25 و30 برادًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الشاحنات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول، ما يتسبب بتعرض هذه البضائع للتلف والضرر.
