فرضت الحكومة المصرية مؤخرًا اجراءات جديدة على تسجيل الطلاب السوريين في المدارس، تعكس تغييرات جوهرية في سياسات التعليم واللجوء.
حيث كان السوريون يعاملون بنفس معاملة المصريين في ما يتعلق بالتعليم سابقًا، مما أتاح لهم تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة بسهولة وبتكاليف وإجراءات مشابهة لتلك المفروضة على المواطنين المصريين.
أما الآن فقد فرضت الحكومة المصرية قيودًا جديدة تجعل التسجيل في المدارس الحكومية مقتصرًا على السوريين الحاملين لبطاقة لجوء سارية، وهو ما لا ينطبق على معظم السوريين المقيمين في مصر.
كما أن عملية تجديد الإقامة السياحية أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تتطلب شروطًا جديدة مثل الحصول على ختم دخول جديد، مما زاد من الضغط على السوريين للحصول على بطاقة اللجوء.
وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الطلب على بطاقات اللجوء، مما سبب تأخيرًا في فترة الانتظار للحصول على موعد للتسجيل لدى المفوضية.
ومع التغييرات الأخيرة، فرضت الحكومة المصرية رسومًا على استخراج ورقة “إلحاق وافد”، وشرطت وجود إقامة سارية على بطاقة اللجوء لكل من الطالب وذويه.
ونظرًا للقيود المفروضة على التسجيل في المدارس الحكومية، يضطر العديد من السوريين إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة، التي تكون تكاليفها أعلى بكثير.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تضع عراقيل أمام استكمال التحصيل الدراسي للأطفال السوريين في مصر، مما قد يؤثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
كما قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة التوترات بين المجتمع السوري والحكومة المصرية، خاصةً إذا استمر تقييد الفرص التعليمية.
والجدير بالذكر أن مفوضية اللاجئين تعاني من نقص في التمويل، مما أثر على قدرتها على تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من الدعم للسوريين، مما يزيد من الضغط على اللاجئين الذين يحاولون البقاء في مصر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحولات أوسع في سياسات الهجرة واللجوء في المنطقة، حيث أصبحت الدول المضيفة أكثر تشددًا في تعاملها مع اللاجئين.
وتعتبر التغييرات الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على تسجيل الطلاب السوريين تعكس التحديات الأكبر التي يواجهها اللاجئون في مصر، مما يضيف المزيد من العقبات أمام استقرارهم واندماجهم في المجتمع المصري.
وقد تتطلب هذه التطورات تدخلات من المجتمع الدولي لضمان تقديم الدعم اللازم للاجئين وتمكينهم من الحصول على التعليم والخدمات الأساسية.
