تستمر الاحتجاجات الشعبية المدنية حتى اليوم 68 بالمطالبة بإسقاط الجولاني وحل منظومته الأمنية في إدلب وريف حلب

تستمر الاحتجاجات الشعبية في محافظة إدلب وريف حلب الغربي الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”، حيث شهدت مناطق متفرقة في إدلب وأريافها مظاهرات رافضة لسياسة “تحرير الشام”، ومطالبة بإسقاط قائد الهيئة “أبو محمد الجولاني”، في حراك يدخل الشهر الثالث.

ولقد أكدت بعض المصادر المحلية، أن المظاهرات تركزت في مركز مدينة إدلب، ومدن أرمناز وأريحا وجسر الشغور وبنش وحزانو وكفرتخاريم وأورم الجوز وسلقين ومعرة مصرين ومشهد روجين، وخرجت مظاهرات في مدينة الأتارب وبلدة أبين ومدينة دارة عزة سمعان بريف حلب الغربي.

فيما طالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني” وجهازه الأمني، ورفض سياسة احتكار القرار، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإبعاد العسكر عن إدارة الشؤون المدنية.

ويذكر أن شرارة الاحتجاجات بدأت بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط “الجولاني”، وتحييد جهاز “الأمن العام” عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.

واعتبر متظاهرون أن الإصلاحات التي أجرتها “تحرير الشام” ومظلتها السياسية ” حكومة الإنقاذ” لا تلبي طموحاتهم ومطالبهم، وأنها “إبر تخدير”.

ويستمر الحراك منذ 68 يوماً، ويقوده ناشطون مدنيون، والتي جاءت بعد عمليات تعذيب في سجون “تحرير الشام” ظهرت إلى العلن منذ شباط الماضي.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكاً سلمياً ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

وسبق أن قوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.

وجاءت حزمة من الوعود وبدأ العمل على تنفيذها بعد ذلك، وهي إعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، وتشكيل مجلس استشاري أعلى للنظر في السياسات العامة والقرارات الإستراتيجية في المنطقة.

وجرت الدعوة لانتخابات “مجلس الشورى العام” في المنطقة، وتشكيل ديوان “المظالم والمحاسبة”، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية، لكن ذلك لم يمنع خروج المظاهرات.