الأخبارمحلي

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة… الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل ما يقارب 16442 امرأة منذ آذار 2011

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8/ آذار، تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا” مشيرة إلى أنها وثقت مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة أنثى بالغة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11999 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن قرابة 73 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع.

وقتلت 983 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 82، وتم قتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و1070 سيدة على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير.

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 10205 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011.

وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 10063 حادثة عنف جنسي ضد السيدات، كانت 7576 على يد قوات النظام السوري، و2451 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 16 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و19 على يد جميع فصائل المعارضة.

كما سجل التقرير سجل ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، مشيراً إلى أن النساء يتعرضن لهجمات متعددة على مستوى تقييد الحريات الأساسية، والحرمان من العمل، والتي بدأت تتخذ طابعاً موجهاً ضد العديد من النساء الناشطات في العمل المدني والمؤسسات الخدمية المحلية.

وطالب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى