بقيمة 15.2 مليار دولار… حكومة الأسد تطالب الولايات المتحدة بتعويضات عن سرقة النفط السوري.
في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي في سوريا وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة وفق تعبيرها.
وأوضحت، إن قيمة الأضرار بقطاع النفط في سوريا من “جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي.. من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023”.
وذكرت أن تفاصيل الأضرار المباشرة تبلغ 27.5 مليار دولار، تشمل “سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليًون برميل”، مؤكدةً أن “معدل السرقات بحدود 100- 130 ألف برميل يوميا، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يوميًا”، إضافة إلى الغاز و”تخريب وسرقة وقصف” منشآت، وغير ذلك.
وجددت، مطالبها بوضع حد لـ “الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد”.
وخلال لقائه المبعوث الأممي، تناول المقداد “استمرار الوجود الأمريكي والتركي على الأراضي السورية”، وما قال إنها مواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
ويذكر أن التحالف الدولي وعبر أدواته “ميليشيا قسد” يسيطرعلى مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.
