بعد مرور 3 أشهر على الكارثة.. السلطات الليبية تكشف أسباب انهيار سدي درنة وتوقف المتورطين
أعلنت هيئة النيابة العامة الليبية نتائج التحقيقات في حادثة انهيار سدي (البلاد وسيدي بو منصور) في درنة إثر إعصار “دانيال”، التي راح ضحيتها آلاف القتلى في ليبيا.
وأكدت النيابة أن “الإهمال” سبب الكارثة التي أزهقت أرواح الآلاف عربًا وأجانب، وهو ما كان العديد من الليبيين اتهموا به المسؤولين في البلاد منذ الأيام الأولى.
وأوضحت نتائج التحقيقات أثبتت وجود إهمال في صيانة السدين، إلى جانب عدم وجود منظومة إنذار تعمل خلال الكوارث، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وكذلك تجاهل أعمال الصيانة الدورية.
وبيّنت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الأوساخ منذ عام، دون أي مخططات صيانة، بالإضافة إلى وجود تشققات وتسربات كبيرة للمياه رصدت في السدين المنهارين.
وكشفت أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات بلغ 14 متهمًا، بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود في المدينة دون ذكر أسمائهم، فيما أدرجت أسماء 2 من المتهمين على النشرة الحمراء بسبب فرارهم خارج البلاد.
وكانت ليبيا قد شهدت أسوء كارثة طبيعية، في 10 من أيلول الماضي، بعدما اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” مناطق عدة شرقي البلاد، راح ضحيتها 4 آلاف و540 شخصًا، بينهم 3 آلاف و964 مواطنا و576 أجنبيا.
