أعلن رئيس اللجنة المشرفة على إغلاق النفط في ليبيا، الجمعة 15 تموز/ يوليو، إنهاء إقفال النفط واستئناف الإنتاج والتصدير من كل الحقول والموانئ النفطية في ليبيا ابتداء من يوم الإعلان، وذلك بعد عمليات إغلاق واسعة للآبار والموانئ النفطية شنها خليفة حفتر وأعوانه من أعيان قبائل المنطقة الشرقية، بهدف الضغط على حكومة الدبيبة للتنحي وتسليم السلطة لحكومة باشاغا.
واستمرت عمليات الإغلاق ثلاثة أشهر، خسرت خلالها الدولة الليبية شيئًا من ثقتها في الأسواق العالمية كمنتج للنفط، وأضاعت الكثير من فرص الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، في ظل توقف صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3.5 مليار دولار خسرهم الاقتصاد الليبي نتيجة وقف عمليات الاستخراج والتصدير، مع أعطال فنية أصابت الآبار وأزمة في الكهرباء.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والشركة العامة للكهرباء، بهذا القرار “السليم”، متوقعين أن ينعكس ذلك إيجابًا على أداء شبكة الكهرباء، والاقتصاد الليبي، وخصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًّا.
يذكر أن من أصدر الأمر بإعادة فتح الآبار النفطية في ليبيا هو الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، والذي عينه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قبل أيام، بعد إقالة “مصطفى صنع الله” الذي ظل في رئاسة المؤسسة لمدة 8 سنوات.
