بعد العفو الأخير الذي أصدره نظام الأسد…الشبكة لسورية لحقوق الإنسان تسلط الضور على مصير المعتقلين السياسيين في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا بعنوان “مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية”، مشيرةً إلى أن كل مراسيم العفو التي أصدرها نظام الأسد لم تستطع الإفراج عن المختفين قسريًا.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يفرج عما لا يقل عن 3696 طفلًا، و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من مراسيم العفو السابقة.

وأضاف أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلًا تعسفيًا وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسريًا، ما يشكل نسبة لا تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام السوري طوال قرابة ثلاثة عشر عامًا، في مقابل استمرار تسجيل قيام النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون توقف.

وأكد التقرير أن النظام السوري يسعى من خلال عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة لترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين والإخلال بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات.

وقال التقرير إن المرسوم 36 لعام 2023، الذي أصدره الأسد في 20 تشرين الثاني 2023، استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسريًا سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية.

وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أي أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي.

والجدير ذكره أن النظام السوري أصدر ثلاثة وعشرين مرسوم عفوٍ منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، في حين يختفي آلاف المعتقلين في سجون وأفرعه الأمنية _ سيئة السمعة_ دون أن يتجرأ أحد من مقربيهم من السؤال عن أحوالهم خوفًا من بطش النظام.