بعد التدهور الاقتصادي الأخير…دعوات لعودة التعامل بالدولار من قبل تجار وصناعيين في مناطق سيطرة الأسد
بعد “الدورة الاستثنائية” التي عقدها “مجلس الشعب” بحضور الحكومة، والاجتماع الذي دعا إليه اتحاد “غرف التجارة” مع بقية الاتحادات “غرف الصناعة والزراعة”، بهدف التوافق على “ورقة مشتركة” تلتقي بها معظم وجهات النظر والحلول والمقترحات، بهدف التخفيف من حالة التدهور الحاصلة في معظم القطاعات الاقتصادية.
طالب تجار وصناعيون سوريون، الخميس 28 تموز/يوليو، بإعادة النظر في المرسومين 3 و4 لعام 2020، اللذين منعا التعامل بغير الليرة السورية وشددا عقوبة “النيل من مكانة الدولة المالية”.
وقال المشاركون باجتماع اتحادات الغرف “إن تجريم التعامل بالدولار وفق المرسومين يجب أن يقتصر فقط على المضاربين”، كما دعا المشاركون، خاصة ممثلو غرف التجارة، إلى إلغاء المرسوم رقم 8 لعام 2021، الخاص بحماية المستهلك، “لما فيه من عقوبات غير منطقية مثل السجن والإغلاقات والغرامات المالية العالية”.
من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة “محمد أبو الهدى اللحام”، على ضرورة تنشيط المناطق الحرة وتحديد العمل الجمركي ضمن النطاقات الجمركية والمناطق الحدودية والتعامل مع القرارات الخاصة بتمويل المستوردات، من أجل استعادة حرية التجارة والاستيراد مؤشراتها التي خسرتها خلال الفترة الماضية.
بدوره شدد رئيس غرفة تجارة حلب “عامر الحموي”، على أهمية إصلاح نظام الرواتب والأجور في القطاع العام أمر ضروري لأنه يشكل النسبة العظمى من الاقتصاد.
واعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “لؤي نحلاوي”، أنه من غير المنطقي أن تتسبب إشاعة بسيطة بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف 15%، متسائلاً عن غياب الأبحاث والدراسات حول سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه.
من جهته رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للمستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة “فهد درويش” أكد أننا كقطاع أعمال متفقون على الخروج برؤية واحدة، وبطروحات مشتركة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أنهم كرجال أعمال ليسوا ضد سياسة الحكومة، بل يقدمون لها كل ما يستطيعون.
وتعيش مناطق النظام حالة تداع لمختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي، بعد التدهور الأخير في المشهد الاقتصادي وجملة الصعوبات التي باتت تعيق معظم الأنشطة الاقتصادية والمعيشية لدى السوريين.
