بعد أن جعل قانون “قيصر” سببًا للانهيار الاقتصادي… واشنطن ترد : “انهيار الليرة سببه الأسد وداعميه”
نقلت صحيفة “ذا ناشونال”، عن مسؤول في “مجلس الأمن القومي الأميركي”، اليوم السبت 12 آب/ أغسطس،أن العقوبات الأميركية تعكس إدانة دولية شبه جماعية للنظام السوري على الفظاعات والانتهاكات التي ارتكبها، مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق التقدم في حل الملف السوري.
وجاء حديث المسؤول في الإدارة الأميركية ردًا على تصريحات الأسد الأخيرة خلال مقابلته على قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي أكد فيها الأسد أن نظامه تمكن من تجاوز العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” 2020.
وتابع المسؤول أن رئيس النظام السوري بشار الأسد “يحاول التقليل من أثر العقوبات المفروضة عليه”، مؤكدًا أن العقوبات الأميركية “ستظل سارية إلى أن ترى واشنطن تقدمًا في حل الصراع السوري بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا”، مشددًا على أن الإدارة الأميركية “لم ترَ ذلك بعد”.
من جهته، صرح رئيس “لجنة الشؤون الخارجية” بمجلس النواب الأميركي “مايكل ماكول” على مزاعم الأسد، وقال إن العقوبات الأميركية “صممت بعناية لاستهداف أفراد وكيانات محددة مسؤولة عن الجرائم ضد الشعب السوري، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وأوضح ماكول للصحيفة إن “الليرة السورية أصيبت بالشلل بسبب تصرفات الأسد وداعميه الروس والإيرانيين، وليس بسبب العقوبات الأميركية”.
وكان الاسد قال الأربعاء الماضي في مقابلته إن الحوار بين النظام وواشنطن “عمره سنوات وتم بشكل متقطع”، مشيرًا إلى أنه “لم يكن لديه أي أمل حتى للحظة واحدة بأن الأميركي سوف يتغير.
وأضاف أن “قانون قيصر هو عقبة أمام تحسن الاقتصاد لا شك”، لكنه أكد أن نظامه “تمكن بعدة طرق من تجاوز هذا القانون”، قائلاً إن “القانون هو ليس العقبة الأكبر، العقبة الأكبر هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين، وصورة الحرب في سوريا التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية”.
والجدير بالذكر أن تصريحات الأسد الأخيرة لاقت استهجانًا كبيرًا من قبل العديد من الدول التي هاجمها في خطابه، كـ (تركيا وواشنطن)، مؤكدًا بذلك المضي بنهج التدمير والتنكيل بالشعب السوري، بالإضافة إلى تجارة المخدرات العامية التي بات يبرع بها، ضاربًا بعرض الحائط كافة القوانين الدولية.
في حين ينتظر الشعب السوري مواقف جادة من الدول العربية والأقليمية والمنظمات الدولية، لإنهاء تلك المأساة التي استمرت 12 عامًا.