بشأن تأجيل الإجراءات المتعلقة بتطبيق “اتفاقية مناهضة التعذيب”ضد النظام السوري… منظمات المجتمع المدني السوري والدولي تصدر بيانًا مشتركًا

 

أعلنت منظمات “المجتمع المدني السوري” و”المنظمات الدولية”، الأربعاء 9 آب/ أغسطس، عن بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق “اتفاقية مناهضة التعذيب” ضد النظام السوري أمام محكمة “العدل الدولية” من قبل هولندا وكندا.

وقالت “إنّ مباشرة الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي، وهي تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التي ينتهجها النظام السوري في التعذيب”.

وتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي النظام السوري، بما في ذلك من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، ومن خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”.

وأعربت المنظمات عــن دهشــتها وقلقهـا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة، ودعت المحكمة الى شرح الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار، كما دعتها لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية من تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري.

ونوهت أن المحاكمة ستكون لها نتائج ذات أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، كما ستقف في وجه الخطاب المستمر بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيلهم من قِبل الدول المجاورة وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما أعلنت عن افتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب النظام السوري، ما اعتبرته تلاعب في العمليات السياسية وعمليات المساءلة، وتنصلًا من المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.

وقالت: ” أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية”، أعلنت أن بث الجلسات سيكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، كما دعت الأطراف المشاركة إلى ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع، لتكون أكثر فاعلية.

وتابعت: “نعرب عن ترحيبنا بالبدء الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونكرّر التأكيد على أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بما تعرّض له الضحايا والناجون وبحقوقهم، ولا بدّ أن يرتكز على المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة في العقد الماضي ومستمرة حتى الأن”.

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد.

وقد أكدت هذه الحالات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالًا فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءًا من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في النظام السوري وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

فيما يأتي بدء الإجراءات بشأن أعمال التعذيب أمام محكمة العدل الدولية تأكيدًا لما يعرفه الشعب السوري منذ عقود، وإنصافًا للآلاف من السوريين، الذين يقبعون حتى اللحظة في غياهب السجون، وعلها تضع حدًا لممارسات النظام التي لاتزال مستمرة حتى الآن، بحق الشعب السوري، كما تأمّل ناشطون.