قام مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد أول أمس الأربعاء 14 شباط/ فبراير، بإصدار تعميم إلى كافة المصارف السورية الخاصة باستبعاد أي بند يتضمن الإشارة إلى إمكانية توزيع الأرباح النقدية من جدول اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين مع إمكانية توزيع الأسهم المجانية عن عام 2023 بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
فيما نفى المصرف مساء الخميس 15 شباط/ فبراير، سحب فئات نقدية من التداول في الأسواق السورية، وقال في بيان له “إنه يتم سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة”.
وأكد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملية السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً.
ولفت إلى قيامه بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.
كما نبه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنّه في حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يُمكن تقديم شكوى أصولية إلى المصرف تتضمن كافة التفاصيل.
ودعا المركزي المواطنين في مناطق سيطرة الأسد إلى ضرورة فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع كونها آمنة وغير محدّدة بسقف وتسهم في التخفيف من المخاطر ومن الأعباء التشغيلية الكبيرة في حمل النقود ونقلها.
فيما دعا تجار ممن لديهم نشاطات تجارية ومالية، مصرف سورية المركزي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن تلك التي أصابها التلف نتيجة كثرة التداول.
ويشتكي الأهالي في مناطق سيطرة الأسد من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات اليومية الاعتيادية.
ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.
وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق.
وفي وقت سابق، أصدر “مصرف النظام المركزي”، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.
هذا وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
