بتهمة تلقي الأموال من دولة عربية في حملته الانتخابية… مقاضاة رئيس فرنسي سابق

أصدر القضاء الفرنسي قرارًا اليوم الجمعة 25آب/آغسطس، بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” بتهمة تلقي أموال من دولة عربية خلال الانتخابات الرئاسية.

وذلك وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، حيث أمر قضاة التحقيق بمحاكمة “ساركوزي” و12 آخرين بتهمة تلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية، عام 2007 من حكومة الزعيم الليبي “معمر القذافي”.

وفقًا للمدعي المالي الوطني، “جان فرانسوا بونيرت”، تم إنهاء التحقيق الذي استغرق عقدًا من الزمن. ومن المقرر أن يتم استئناف المحاكمة من يناير إلى أبريل 2025.

تعد هذه القضية أكبر قضية من بين القضايا المتعددة المتعلقة بالفساد التي يتورط فيها “نيكولا ساركوزي”، حيث تمت إدانته في قضيتين أخريين، لكنه ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.

اتُهم أيضًا “نيكولا ساركوزي”، بتمويل حملاته الانتخابية بطرق غير قانونية وارتكاب اختلاس وفساد.

تم فتح تحقيق في قضية ليبيا ضد “ساركوزي”، منذ عام 2013، حيث تمحورت التحقيقات حول ادعاءات بأن حكومة الزعيم الليبي “معمر القذافي”، قد قدمت بسرية 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007.

وهذا المبلغ تجاوز الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، ما يشكل انتهاكًا للقوانين الفرنسية المتعلقة بتمويل الحملات الأجنبية.

تصاعدت أهمية التحقيق بشكل كبير عندما أفصح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني “زياد تقي الدين” في عام 2016، لصالح موقع “ميديابارت” الإخباري، بأنه قام بتقديم حقائب تحتوي على 5 ملايين يورو نقدًا من ليبيا لنيكولا ساركوزي ورئيس ديوانه السابق.

وفي قضية منفصلة، تم صدور حكم بفرض الإقامة الجبرية لمدة عام على نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الفاشلة عام 2012. وحاليًا، يتم انتظار المحاكمة في قضية الاستئناف.