بالتزامع مع عزوف فلاحي ديرالزور عن زراعة القمح في مناطق قسد… المؤقتة تحدد مكافأة لتسليم القمح في الحسكة

أعرب فلاحو محافظة ديرالزور عن قلقهم حول زراعة القمح في الموسم الشتوي القادم، وعزوف الكثير منهم عن زراعته لعدة أسباب، وأكد عدد كبير من الفلاحين أنهم لن يزرعوا القمح في الموسم القادم، بسبب تكبدهم خسائر مادية كبيرة الموسم الفائت، علاوة عن الملاحقة الأمنية، في حين كان المنتوج العام الماضي قليلاً مقارنة بالأعوام السابقة.

وبسبب ضعف الأرض وقلة الأسمدة وارتفاع أسعارها مقارنة بسعر القمح الذي تستلمه الرابطة الفلاحية والحبوب، حيث يصل سعر كيس السماد “اليوريا” إلى ما يقارب 550 ألف ليرة سورية والكيس الأحمر إلى ما يقارب ال 450 ألف مع صعوبة تأمينه.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار حراثة الأراضي بواسطة الجرارات حيث تصل حراثة الدونم الواحد إلى ما يقارب 225 ألف، ويذكر أنّ عزوف الفلاحين عن زراعة القمح في دير الزور، ينذر بأزمة اقتصادية في المنطقة، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطحين الذي يعتمد عليه غالبية الأهالي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، إضافة مكافأة تسليم القمح قدرها 15 دولاراً أمريكياً للطن الواحد، في فرع المنطقة الشرقية للموسم الزراعي 2024، ووفق قرار الوزارة رقم “602”، الذي نشره موقع “عنب بلدي”، يضاف مبلغ المكافأة على سعر طن القمح الصافي ولا يخضع للحسومات.

ويجري استلام القمح في مركز رأس العين وصويمعة الصخرات وتتحمل المؤسسة نفقات تنزيل القمح في مواقعها، ويأتي هذا القرار ساري المفعول على كميات القمح المسوقة إلى مراكز المؤسسة في فرع المنطقة الشرقية اعتبارًا من تاريخ صدوره أمس الثلاثاء، وحتى 15 من تشرين الأول المقبل.

وبعد تأخير إصدار السعر للقمح القاسي، حددت المؤقتة، نهاية تموز الماضي، سعر الطن من القمح القاسي الدرجة الأولى بـ245 دولاراً، والطن من الدرجة الثانية بـ240 دولاراً، والدرجة الثالثة بـ235 دولاراً، بينما تحدد سعر الدرجة الرابعة حسب نسبة الشوائب والأجرام.

واعتبر مزارعون الأسعار مجحفة وغير عادلة وأقل من التكاليف الفعلية للإنتاج من بذور وأسمدة وري وعمالة، في منطقة تعتمد بشكل رئيس على الزراعة، وقبل صدور تسعيرة الحكومة المؤقتة، كان الطن القمح القاسي يباع عند أرض المزارع بسعر يتراوح بين 230 و235 دولاراً، دون أي تكاليف إضافية من نقل أو رسوم أو انتظار.

وتعد الزراعة إلى جانب تربية المواشي من المهن الأساسية التي يعمل بها أغلبية سكان منطقة رأس العين، وهي تشكل مصدرًا رئيسًا للدخل للسكان، وتواجه المحاصيل الزراعية في رأس العين صعوبات التصريف، وتحكم التجار، وغياب الجهات الحكومية عن شراء المحاصيل الإستراتيجية في المنطقة.