أبدت فرنسا “إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة” إثر الانقلاب الأخير الذي شهدته النيجر حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل، مشددة على “ضرورة استعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية”.
وتخشى فرنسا أن تكون النيجر هي الدولة التالية التي قد تخسرها لصالح روسيا في غرب أفريقيا، فقد شكل الاضطراب الحاصل في النيجر مصدر قلق كبير للدول الغربية وخصوصًا فرنسا، كما يعد الرئيس “بازوم” آخر حلفاء باريس في غرب أفريقيا.
ومنذ تولي بازوم السلطة عام 2021 تسعى فرنسا بالتعاون معه إلى بناء استراتيجية جديدة لها في منطقة الساحل غرب أفريقيا، تكون قاعدتها النيجر، لمنع تمدد الإرهاب ومواجهة النفوذ الروسي، لتلافى أخطاء تجربتها في مالي.
كذلك فإن مطامح روسيا في بسط سيطرتها على المستعمرات الفرنسية السابقة لم تنتهي، خصوصًا أنها استغلت الانقلاب الأخير الذي أطاح بحكومة “بوركينا فاسو” أواخر العام الماضي ومددت نفوذها في المنطقة.
كما حاول الجيش الفرنسي التواجد عبر النيجر بعد خسارته امالي وبوركينا فاسو، وعدم تركها فريسة لمجموعة “فاغنر” الروسية، خصوصًا أن فاغنر سارعت لدعم انقلابيي بوركينا فاسو حينها.
وبحسب محللين فإن سقوط حكومة بازوم ونجاح الانقلاب، يعني مكاسب كبيرة لروسيا على حساب أوروبا وفرنسا بالتحديد، وهو ما قد يجبرها على العمل وفق أحد السيناريوهات التالية:
قد تقوم فرنسا بدفع بازوم لإصدار طلب مساعدة من مجلس الأمن باعتباره الرئيس الرسمي للبلاد ليصبح تدخلها قانونيًا، وهو ما قد تعرقله روسيا بعدم التصويت في مجلس الأمن.
وفي حال إيجاد فرنسا لطرق قانونية لاجتياح النيجر، فإنها ستدخل في صراع عسكري مباشر مع واغنر في مالي وبوركينافاسو والنيجر، وهو ما تحبذه روسيا التي بحاجة لتفتح جبهة عسكرية مباشرة مع الأوروبيين، للتخفيف عن أوكرانيا.
ليبقى بيد فرنسا والغرب فرض عقوبات اقتصادية على النيجر، وهو ما قد يقابله الروس بدعم الحكومة الانقلابية الجديدة اقتصاديا، خصوصًا بعد تصريح بوتين في القمة الأخيرة “بأن روسيا ستمد 6 دول إفريقية بالحبوب مجانًا…”
والجدير بالذكر أن النيجر تعد آخر موطئ قدم لفرنسا في القارة السمراء، إضافة إلى قيمة ما توفره لفرنسا من تواجد محطات الطاقة النووية فيها، والتي بدورها توفر 70% من الكهرباء لفرنسا، وكذلك غناها بمادة اليورانيوم.
