انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بنسبة 35% منذ بدء عام 2024
شهدت أعداد المهاجرين غير القانونيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، انخفاضا ملحوظا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على الرغم من التصريحات السياسية المتزايدة حول أزمة الهجرة والعنف ضد المهاجرين، فضلا عن تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى سياسات مناهضة للهجرة.
وأظهرت الأرقام الأولية من المنظمة الدولية للهجرة انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي من كانون الثاني إلى آب 2024، وفق ما نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية.
وأشارت المنظمة، إلى أن حوالي 115 ألف مهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط والأطلسي هذا العام، مقارنة بـنحو 176 ألفا في الفترة ذاتها، من العام الماضي. في عام 2015، دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي.
وتظهر بيانات وكالة “فرونتكس” للحدود وخفر السواحل الأوروبية انخفاضا، بنسبة 39 بالمئة في المعابر غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وفي ظل سعي الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الهجرة، تظل الحاجة إلى العمالة المهاجرة ملحة بسبب شيخوخة السكان ونقص العمالة.
ومع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من المحتمل أن يستمر تدفق المهاجرين.
ويعود سبب انخفاض الهجرة حسب ما ورد في موقع “يورو نيوز” إلى الحملة الأوروبية في كل من تونس وليبيا، التي أدت إلى اعتقال العديد من المهاجرين وإلقائهم في الصحراء. الأمر الذي قلّص عدد الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 64% مقارنة بالعالم الماضي.
ورغم هذه الإجراءات، إلاّ أنّه وعلى الضفّة الأخرى، زاد عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان بنسبة 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بسبب شبكات التهريب والزوارق السريعة.
