أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن اختتام الاجتماع الخماسي الذي عُقد في الأردن الاثنين 1 نيسان/ أبريل، بشأن الملف السوري، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر ونظام الأسد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ الاجتماع جاء استكمالًا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
وأضاف البيان، أن الاجتماع سيكون بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل “الأزمة السورية”، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية، حسب وصفها.
واشارت الخارجية أن الاجتماع ركز على “أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين”.
وتضمن بيان الخارجية عدة نقاط أبرزها، أنّ العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذها فورًا.
وأيضًا تعزيز التعاون بين نظام الأسد والحكومات المستضيفة للاجئين والأمم المتحدة لتنظيم عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين وفق إجراءات محددة وفي إطار زمني واضح، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر بما في ذلك المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها.
الجدير بالذكر أنه في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، عقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في جدّة، وشاركت فيه مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في الرياض.
