“المجلس الوطني الكردي” يطالب باستكمال مسار الحوار الكردي- الكردي برعاية أمريكية

طالب “المجلس الوطني الكردي”، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو، وهو أحد مكونات “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة”، باستكمال مسار الحوار الكردي- الكردي برعاية أمريكية، بينه وبين حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يتفرد بمفاصل قرار “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

حيث صرح رئيس “المجلس”، سليمان أوسو، في حوار مع صحيفة كوردستان، الخميس 18 من تموز، إن كرد سوريا أنجزوا شوطًا كبيرًا في مجال تعريف الرأي العالمي بمطالبهم في سوريا، “أصبحت القضية الكردية في المجال الوطني السوري قضية كل السوريين بامتياز”، وتابع أنه يجب العمل على توحيد الموقف الكردي في سوريا بعيدًا عن تدخلات حزب “العمال الكردستاني” (PKK) في شؤون الكرد السوريين.

وكما حث رئيس المجلس على استكمال “المفاوضات الكردية” برعاية أمريكية، في إشارة إلى الحوار الكردي، معتبرًا أنه على حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) التخلص من “نزعة الهيمنة والتفرد بالقرارات المصيرية التي تهم الوجود الكردي ومستقبله”.

وطالب “المجلس” حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي تعتبره أطراف عدة امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” في سوريا بقبول مبدأ الشراكة.

وتتنافس الأحزاب الكردية في سوريا، إذ توجد خلافات بين “المجلس الوطني الكردي”، المقرب من أنقرة وكردستان العراق، والمنضوي في هيئات المعارضة السورية، وبين حزب “الاتحاد الديمقراطي”، وهو نواة “الإدارة الذاتية”، والمدعوم أمريكيًا.

ومن الجدير بالذكر أن أمريكا تحاول تحسين العلاقة بين “المجلس الوطني الكردي” و”الاتحاد الديمقراطي” لاستئناف الحوار الكردي- الكردي.

وقد جُمّدت المحادثات الكردية- الكردية منذ تشرين الأول 2020، بسبب الانتخابات الأمريكية التي انتهت بفوز جو بايدن، ورحيل المستشار الأمريكي للتحالف الدولي في شمال شرقي سوريا، والفريق الأمريكي الدبلوماسي إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تحدثت “الإدارة” أو جناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن إعادة تفعيل الحوار، إذ سبق ودعا القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، لإعادة تفعيل الحوار خلال كلمة له في منتدى نظمه مركز “روج آفا للدراسات الاستراتيجية” حول مئوية اتفاقية “لوزان” في الحسكة.

وعادت مؤشرات تفعيل مسار الحوار بعد انقطاع منذ نيسان 2022، عندما تحدثت وكالة “نورث برس” عن محاولات إعادة إحياء الحوار الكردي- الكردي بدفع من الخارجية الأمريكية في سوريا.

انطلقت أولى جلسات الحوار الكردي- الكردي، متمثلة بقطبين رئيسين هما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) و”المجلس الوطني الكردي” ومستقلين، في تشرين الثاني 2019، لإبعاد الخلافات بين الأطراف المذكورة.

وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني”، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”.

وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.

ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ يرفض “الاتحاد الديمقراطي” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، ويفضّل استثمارها منفردًا.

ويتعامل “المجلس الوطني الكردي” خلال ملف الحوار على أنه الممثل الوحيد للكرد في سوريا، كونه يعرف عن نفسه ككيان سياسي كردي، بينما ترتدي “قسد” عباءة أوسع، إذ تقدم نفسها على أنها ممثلة لمكونات أخرى كالعرب والكرد والسريان وغيرها.

ووفق دراسة أعدها مركز “جسور للدراسات” عن مستقبل الحوار الكردي- الكردي، بعد عام من انطلاقه، حملت عنوان “تغيير المواقف”، يواجه هذا الحوار تحديات عديدة، أهمها في الجانب العسكري، مطالبة “المجلس الوطني” بالسماح بعودة “بيشمركة روج” إلى المناطق الكردية في سوريا، إضافة إلى السماح لهم بممارسة عملهم العسكري، لكي تكون قوة عسكرية تحمي “المجلس” ومشاركته في العملية السياسية والإدارية.

بينما يرفض حزب “الاتحاد الديمقراطي” هذه المطالب، ويشترط اندماج “البيشمركة” في “قسد” كأفراد، إذ لا تريد “قسد” قوة عسكرية موازية في المنطقة.

من جانبه، يقترح “الاتحاد الديمقراطي” تأجيل مناقشة موضوع عودة “البيشمركة” إلى ما بعد انتهاء الحوار، والاتفاق على بقية النقاط، ويقترح أن يكون الاتفاق والحوار حول هذا الموضوع بين “قسد” وقيادات “بيشمركة” مباشرة.

وبحسب الدراسة، فإن الأحزاب الكردية التي تشكّل نواة “قسد” شمال شرقي سوريا، تعد جزءًا من تحالف يعتبر النظام السوري طرفًا فيه، ويتضمن تحالفًا مع إيران أيضًا، وهناك تحالف عسكري آخر مع الأمريكيين لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”.