أعلنت السلطات اللبنانية بشكل غير متوقع عن استعدادها لإجراء عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، وذلك تحت سيطرة نظام أسد، دون التنسيق مع الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية المعنية بقضايا اللجوء.
وأصدر مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني بيانًا أكد فيه بدء التحضيرات لتنفيذ ما وصفه بـ”قافلة عودة طوعية” للاجئين السوريين في موعد لم يتم تحديده بعد. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج العودة الطوعية للسوريين، حيث دُعي الراغبون في العودة لتقديم طلباتهم إلى مراكز الأمن العام في لبنان اعتبارًا من اليوم.
وفي بيان سابق أصدرته المديرية العامة للأمن العام اللبناني، دُعي السوريين الذين يخالفون نظام الإقامة في لبنان، سواء كانوا دخلوا بطريقة شرعية أو غير شرعية، إلى تسوية أوضاعهم للمغادرة. وشدد البيان على أن هناك تسهيلات وإجراءات تُقدم لمن يقدمون على هذه الخطوة.
يأتي هذا الإعلان على الرغم من تأكيدات سابقة من الحكومة اللبنانية بشأن عدم وجود تعاون من قبل سلطة الأسد، التي تبذل محاولات لابتزاز دول العالم العربي من أجل دفع أموال بحجة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وتحقيق عودة اللاجئين. في الوقت الذي يشهد لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية، يتسائل البعض عن تأثير هذه الخطوة على الوضع الداخلي وكيف ستتم معالجة ملف اللاجئين في ظل غياب التنسيق الدولي.
وفي سياق ذي صلة، أعادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني التأكيد على ضرورة مغادرة السوريين الذين يخالفون نظام الإقامة في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار المحادثات المستمرة بين لبنان وسلطة الأسد بشأن ملف العودة. ورغم أن الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية اللبناني إلى دمشق لم تتم، يظل ملف اللاجئين وتحسين العلاقات بين البلدين هو أحد الأمور الحيوية التي تتطلب متابعة دقيقة.
