أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، وفاة أحد مواطنيها جراء إطلاق نار من قبل خفر السواحل الجزائري واحتجاز آخر بعد دخولهما المياه الإقليمية للجزائر.
حيث أعلنت الخارجية الفرنسية أنها تعمل مع السلطات المغربية والجزائرية وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى السفارتين في المغرب والجزائر، يبقون على اتصال وثيق مع عائلات المواطنين الفرنسيين المتضررين ويقدمون لهم كل الدعم الممكن.
وشددت، على أن القضية الآن في يد القضاء الذي سيقوم بتحقيق كامل في ملابسات هذه الحادثة الأليمة بما أنه تم إبلاغ النيابة العامة.
بالإضافة إلى وقوع حوادث أخرى تشمل وفاة مصطافين أثناء ممارستهما التزلج المائي واحتجاز آخرين برصاص خفر السواحل الجزائري بعد دخولهم المياه الإقليمية الجزائرية.
واستدعت تلك الحادثة التحقيق والتعاون بين الجهات المعنية لفهم ملابسات الحادث والعمل على تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
تشكل هذه الحوادث موقفًا حرجًا ومعقدًا، إزاء اعتقال السائح الثالث واحتجازه في الجزائر حيث يتطلب التعامل مع القضية وفقًا للقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.، تحتاج هذه القضايا إلى تعاون دولي وإجراءات قانونية دقيقة لحلها بشكل مناسب.
