أعلنت الحكومة الدنماركية إلغاء قرارات سحب الإقامات من لاجئين سوريين استندت إلى اعتبارهم من مدن “آمنة” داخل سوريا.
وجاء ذلك يعد اعترافها بأن قرارات سحب الإقامات تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتحدث رئيس “مجلس تظلم اللاجئين” في الدنمارك، قائلًا: “إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية “تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير”.
حيث تم دعوة اللاجئين السوريين، خاصة الذين غادروا الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، لطلب إعادة فتح قضاياهم.
يذكر أن هذا القرار يشمل جميع اللاجئين السوريين الذين تم سحب إقامتهم، والدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة من المناطق التي تعتبر آمنة ما لم يكن هناك تهديد حقيقي على حياتهم.
