الدكتور أسامة القاضي في حوار خاص لـ”داماس بوست”: كثرة المظالم في المحرر قد تؤدي إلى قيام ثورة على الثورة

أكد المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، خلال حوار خاص مع وكالة “داماس بوست”، أنَّ ردَّ المظالم ونيل الحرية بالإضافة إلى “تطبيق نموذج للحكم الرشيد” هي المطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة السورية.

وأثبت القاضي قاعدة مفادها أنَّ “كثرة المظالم” هي السبب الرئيسي لأي ثورة شعبية، وبناء على ذلك كان القاضي وغيره يحذرون نظام الأسد سابقًا من ثورة شعبية “عارمة” يقوم بها الشعب السوري ولا قِبَل للنظام بها، وذلك لما رأوه من كثرة المظالم عند نظام الأسد.

وبعد أن قدّم القاضي حواره مع “داماس بوست” بهذه المقدمة، قال: “وأنا اليوم أنصح وأحذر إخوتي في مناطق النفوذ التركي التي هي خارجة عن سيطرة نظام الأسد، بأنه علينا تطبيق حكم رشيد في هذه المناطق لتكون نموذجًا يحتذى به، لا أن نزيد مظلومية السوريين مرة أخرى”.

وشدد القاضي على عدة نقاط اعتبرها من “الظلم” الواقع في مناطق النفوذ التركي وسيطرة الجيش الوطني، منبّهًا عليها بهدف إصلاحها، لتجنب قيام ثورة على الثورة، بعد اثني عشر عامًا من العذابات، وفق قوله.

حيث أكد أوّلًا أن عدم وجود قضاء مدني مستقل تابع لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة يعتبر “ظلمًا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للجان رد المظالم أو لهيئات تابعة لفصائل أن ترد المظالم عمومًا مهما حاولت.

كما أكد أن وجود فصائل منتشرة وأحيانًا متناحرة داخل مناطق النفوذ التركي يعتبر “ظلمًا”، مضيفًا أن عدم وجود شرطة مدنية لتدير هذه المناطق يعتبر من الظلم أيضًا.

وفي سياق حديثه عن المظالم الواقعة في مناطق النفوذ التركي وسيطرة الجيش الوطني، أكد القاضي بشدة على أن وجود مجالس محلية “غير منتخبة” تُعَيّن تعيينًا على طريقة تعيين حزب البعث للجان والمسؤولين، يعتبر “ظلمًا” وتكرارًا لمأساة سورية عاشها السوريون وخرجوا وانتفضوا بسببها.

وأضاف القاضي أن عدم وجود “مناطق آمنة” تتمتع بالأمن بعد اثنتي عشرة سنة من العذابات يعتبر “ظلمًا”.

كما تطرق أيضًا إلى الظلم في السياق الاقتصادي حيث قال: “إن تنفير المستثمر الوطني السوري الذي يعيش في الداخل يعتبر ظلمًا، وإن هؤلاء المستثمرين وخصوصًا إذا كانوا صغارًا، لا يأمنون على تجارتهم وأموالهم ولا حتى على أنفسهم في ظل وجود هذه الروح الفصائلية ووجود مكاتب اقتصادية لها”.

وأضاف أن هذا الأمر ينفر أصغر مستثمر داخل هذه المناطق، فضلًا عن أنه ينفر أي مستثمر وطني يريد أن يخلق فرصة عمل لأخيه في الداخل.

وختم القاضي كلامه بالإشارة إلى أن مبادرة “الأرض الحرام” التي طرحها بين المنظمة الأمريكية السورية “جلوبال جاستس” والتحالف الديمقراطي العربي، إنما هي صرخة وتحذير بأن مناطق النفوذ التركي وسيطرة الجيش الوطني السوري لا يمكن أن تستقر بدون “حكم رشيد”، متمنيًا أن تلقى هذه المبادرة استجابة من الطرفين التركي والسوري الحر، وذلك حتى تستقيم الأمور وتنتفي المظالم وتتفادى المنطقة حراكًا ثوريًّا قد ينتفض في اي لحظة في وجه الظلم، وفق قوله.

يذكر أن الدكتور أسامة القاضي، هو مستشار اقتصادي وإداري ومالي دولي، كندي الجنسية سوري المولد، قام بتدريس الاقتصاد والإدارة في الجامعات الأمريكية والإماراتية، حائز على جائزة دار سعاد الصباح للإبداع العلمي عام 1994، ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا التي أنجزت سلسلة من 14 تقريرًا اقتصاديًّا تحت اسم “الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة”.

وأنجز القاضي ما مجموعه 34 تقريرًا اقتصاديًّا، وكذلك دراسة “الدستور الاقتصادي السوري: مقترحات دستورية”، وكان ممثل سوريا في جميع المؤتمرات الاقتصادية الخاصة بأصدقاء الشعب السوري المعنية بإعمار سوريا وتنميتها، وله الكثير من الكتب والمقالات واللقاءات في وسائل الإعلام العربية والعالمية.