“الحكومة المؤقتة” تكلف وزارة ماليتها بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها بريف حلب

كلفت “الحكومة السورية المؤقتة” وزارة ماليتها، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها بريف حلب.

وجاء التكليف جاء ضمن مجموعة تكليفات اتخذها “الهيئة العامة” لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” خلال دورتها الـ73، في 17 و18 من تشرين الأول الحالي.

وأفادت “الهيئة العامة” في بيانها الختامي، المنشور في 21 من تشرين الأول، إنها ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تفرض الضرائب والرسوم وجبايتها.

حيث ناقشت ضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في “الحكومة المؤقتة”.

ويتضمن قرار “الهيئة العامة” تكليف وزير المالية بتقديم مشروع للضرائب والرسوم إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في “الائتلاف”، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين.

كما سيقدم القانون بعدها إلى “الهيئة العامة” لمناقشته وإقراره في دورتها المقبلة، وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري.

وأكد بعض المصادر المحلية، إن الحكومة حتى الآن لا تفرض أي ضرائب، إنما تفرض رسومًا جمركية على البضائع الداخلة من المعابر الحدودية.

وسبق أن أحدثت “المؤقتة”، في كانون الأول من عام 2017، “المديرية العامة للجمارك” لضبط واردات وصادرات المعابر الواصلة مع الأراضي التركية.

وترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، منها “باب الهوى” بريف إدلب، و”باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، و”الراعي”.

وأوضح المصري أن المجالس المحلية تفرض بعض الضرائب والرسوم، كرسم تسجيل سيارة أو فرغ عقاري مثلًا، وذلك عبر مكاتبها المالية، لكن حتى الآن لا يوجد قانون أو آلية محددة لتنظيمها.

وفي تموز الماضي أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للضرائب، ما يعني قانونًا للضرائب، لكن لا يمكن تطبيقه حتى لا يصبح هناك ازدواج ضريبي بسبب غياب المركزية في مؤسسات المنطقة، وهو ما تطلبه آلية فرض الضرائب.

وحاليًا هناك توجه لإقرار مشروع، لكن توجد العديد من التحديات يجب التخلص منها، إضافة إلى تحديد آليات لفرض الضريبة دون أن تؤثر على المستهلك، بحسب المصري.

وتسيطر “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين غربي الحسكة.