أعلنت الاستخبارات التركية عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية بتهمة تنفيذ “أنشطة تجسسية” لصالح فرنسا في تركيا، مشيرة إلى أن المتهمين تبادلوا معلومات ووثائق مزورة تدين تركيا على المستوى الدولي مع المخابرات الفرنسية فيما يتعلق بتعذيب اللاجئين”.
ويذكر أن المخابرات الوطنية التركية كانت تتابعهم خطوة بخطوة منذ أشهر، في عملية نفذتها مديرية شرطة إسطنبول مؤخراً، علماً أن الأفراد الثلاثة الذين تجسسوا نيابة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، والذين تم تسليط الضوء عليهم من قبل عملاء ميدانيين لرئاسة جهاز المخابرات التركي، كانوا يعتزمون إعداد وثائق مزورة ضد تركيا.
ويشار إلى نتيجة العمل الاستخباراتي الذي قامت به مديرية MIT من أجل تعطيل أنشطة منظمات الاستخبارات الأجنبية في تركيا، تم الشك في السوري “أحمد كاتي”، الذي قدم نفسه على أنه صحفي ناشط ويعيش في إسطنبول وطلب اللجوء مع عائلته من القنصلية الفرنسية العامة في إسطنبول.
ومع ذلك عرضت المخابرات الخارجية الفرنسية تنفيذ تجسس عسكري وسياسي ضد تركيا من أجل قبول طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به “كاتي” ويذكر قبول “كاتي” لعرض التجسس على معلومات ووثائق “غير واقعية” حول اللاجئين السوريين في تركيا وسياسات الهجرة التركية، الأمر الذي من شأنه أن يضع تركيا في موقف صعب في أوروبا.
وفي الدراسات الاستخبارية التي أجراها قسم مكافحة الاستخبارات التابع للمديرية الإقليمية لجهاز المخابرات التركية “MIT” في إسطنبول، نفذ ثلاثة أشخاص سوريين وهم “أحمد كاتي” و”إبراهيم شويش” و”خالص النهار”، بتوجيه من وكالة المخابرات الفرنسية DGSE، جميع أنشطتهم تحت اسم مجتمع أصدقاء حلب (Coliectif Amis d’Alep) ومقره في باريس فرنسا، علماً أن المنظمة غير حكومية واستمر التواصل كل تلك الفترة مع مديريها.
وتبين أن مدراء المنظمة التابعة لسيطرة المخابرات الفرنسية، كانوا يحاولون وضع تركيا في موقف صعب على الساحة الدولية، من خلال توجيه هذه الخلية عن بعد من خلال تطبيقات قائمة على الإنترنت، وركزت عملية التجسس أن تركيا تستخدم التعذيب في مراكز الاحتجاز للاجئين وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت تركيا أن “أحمد كاتي” شارك سراً بمعلومات ووثائق “كاذبة” تدين تركيا على المستوى الدولي فيما يتعلق بما يسمى إهمال المخابرات الفرنسية، وأكد أنه كان أحد أهم الناشطين المدافعين عن ما يسمى بحقوق اللاجئين في تركيا، وتلقى تهديدات من مسؤولو الدولة التركية، حيث تم الحصول على معلومات سرية لم يتم مشاركتها مع الجمهور ضمن نطاق التجسس وأرسلوها إلى المخابرات الفرنسية، وتبين أنها تم نقلها.
ومن ذلك تم الكشف عن أن أحد المشتبه بهم “أحمد كاتي”، وأنه هو السؤول عن الوثائق المزورة حيث شارك المعلومات والوثائق مع المخابرات الفرنسية، وأكدت المصادر أن “كاتي” كان يحاول الاتصال ببعض الأحزاب السياسية في تركيا سابقاً
