تزامناً مع الإعلان عن حزمة المليار يورو، يحاكي الموقف الأوروبيّ من حماوة المشهد الداخليّ حيال قضية اللاجئين السوريين الإدراك بأنّ السلطات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011 كانت شريكاً أساسياً في السياسات المتصلة بهذا الملفّ الحسّاس.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن نحو ثلثي المستفيدين من هذه الأموال هم لبنانيّون، ويعود للبنان قبولها أو رفضها”.
لافتًا إلى أنّ أوروبا لا تساعد بشكل أساسيّ دولاً متوسطة الدخل، لكنّ الكوارث الاقتصادية وتهديدها قطاعات أساسية، وعبء اللجوء السوري دفعها إلى تعزيز المساعدات التي يستفيد منها لبنانيون كثيرون.
وأضاف: “من الذي يمنع لبنان من حماية حدوده وضبطها والتدقيق في هويّات العابرين من وإلى لبنان؟”، “من الذي يمنع لبنان من مكافحة الفساد والرشى لأفراد في القوى الأمنية ساهمت في انطلاق مراكب الهجرة غير الشرعية أو التهريب عبر الحدود البرية؟”، “من الذي يمنع لبنان من سنّ قوانين خاصة باللجوء ليتصرّف ضمن التشريعات القانونية؟”.
وأوضح الاتحاد الأوروبي بقوله: “نسمعكم ونتفهّم غضبكم لكنّ موقفنا من عدم القبول سوى بعودة آمنة وطوعية هو نهائيّ”. ومن الأوروبيين، من يرصد في مشهد التوترات الأهلية بين اللبنانيين والسوريين، تضخيماً من وسائل إعلام في أحيان كثيرة.
جاء ذلك خلال جلسة صحافية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان “ساندرا دو وال”، التي تكرّر أنّ إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فونديرلاين” عن حزمة بقيمة مليار يورو لدعم لبنان هي التزام سياسي بأنَّ الاتحاد الأوروبي سيقدّم دعماً مالياً محدّداً مسبقاً للبنان حتى عام 2027. وهي تأتي في مسار بدأ مسبقاً ويحاكي عمل الاتحاد على المساعدات ضمن مسارين: إنسانيّ وتنمويّ.
وأكدت أن المستفيدين من الحزمة ليسوا سوريين فحسب، بل أيضاً العديد من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج المساعدة الاجتماعية المموّلة من الاتّحاد الأوروبيّ، وخدمات الرعاية الصحّية الأوّلية بتكلفة معقولة، ويحصلون على المياه النظيفة أو المدارس الرسمية التي أُعيد تأهيلها حديثاً.
وضربت المثال بأنّ 75 ألف عائلة لبنانية تستفيد من مساعدات نقدية، وإنَّ الجزء الأكبر من هذا الدعم يعود بفائدة مباشرة على المواطنين اللبنانيين.
