أعلن الاتحاد الأوروبي، إدراج ثلاثة وزراء من حكومة نظام الأسد على لائحة العقوبات، بسبب “الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا، موضحًا أن الوزراء المستهدفين متورطون في القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد المدنيين.
وقد شملت العقوبات كلاً من (“لؤي عماد الدين المنجد” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “فراس حسن قدور” وزير النفط والثروة المعدنية، “أحمد محمد بوسته جي” وزير الدولة).
كما تضمنت هذه العقوبات تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد الأوروبي، وحظر تقديم الأموال لهم من قبل الأفراد أو الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض في يوليو 2024، عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، مثل وزير الدفاع “علي محمود عباس”، ورئيس الأركان “عبد الكريم محمود إبراهيم”، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، في إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي”.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات جاءت بسبب “أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج”، ولفت إلى أن “عباس وإبراهيم” مسؤوليين عن “أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما”.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة للضغط على النظام السوري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، والرد على ممارساته القمعية ضد الشعب السوري.
