الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا للتحقيق في إساءة معاملة اللاجئين وترحيلهم بشكل قسري
دعا الاتحاد الأوروبي تركيا الجمعة إلى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز الممولة من الاتحاد الأوروبي، والترحيل القسري إلى أفغانستان وسوريا.
وقدم الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو إلى تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بينها ملايين تم إنفاقها لدعم أنقرة في مجال أمن الحدود ومعالجة اللجوء.
وفي التحقيق الواسع النطاق الذي أجراه فريق “لايت هاوس ريبورتس” بالاشتراك مع وسائل إعلام مثل “دير شبيغل” و”لوموند” و”بوليتيكو”، أشار عشرات من المهاجرين إلى أن مسؤولين أتراكا، قاموا بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي والإعادة القسرية إلى أفغانستان وسوريا.
كما أفادوا بأن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، “تجاهلت مرارا وتكرارا تحذيرات” المجتمع المدني والدبلوماسيين و”حتى موظفيها”، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا للمراكز التي تؤوي المهاجرين.
وبدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية “آنا بيسونيرو”: أن “مسؤولية السلطات التركية هي التحقيق بشكل كامل في مزاعم ارتكاب مخالفات، ونحن نحثهم على القيام بذلك”.
وصرحت للصحافيين في بروكسل “إذا تلقينا أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، فبالطبع سنتعامل مع الوضع”.
ولفتت “بيسونيرو” إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقرب من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) لتركيا لدعم البلاد في مجال الهجرة منذ عام 2012، ووعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام.
وقد وقعت أنقرة وبروكسل اتفاقًا مثيرًا للجدل في عام 2016، حيث عرض الاتحاد الأوروبي بموجبه المال مقابل إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يبلغون أوروبا إلى تركيا، إلا أن ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت مرارًا نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي على موقعها الإلكتروني: إن “الاستعانة بمصادر خارجية للهجرة إلى دول ثالثة لا تعفي الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته، وعلى المفوضية الأوروبية ضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لانتهاك حقوق الإنسان”.
ومن المقرر أن تكون الهجرة في صلب مناقشات قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مرتقبة في بروكسل.
وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخميس سبل معالجة ذلك وتطرقوا الى الخطط المثيرة للجدل لإنشاء مراكز عودة خارج التكتل.
