“الائتلاف الوطني” يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين
رحب “الائتلاف الوطني السوري” في بيان له، بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، معتبراً أن هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.
وأفاد الائتلاف على أنه من واجب المجتمع الدولي تفعيل العملية السياسية في جنيف، لأن الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية في سورية هي سياسية بالأصل، وحلها يقتضي التعامل مع جذورها وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوق الإنسان في سورية.
ولا سيما بعد أن أكد القرار أن نظام الأسد يستمر إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار الهجمات على المدنيين من قبل قواته وقوات داعميه، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبر أجهزته الأمنية.
حيث اعتبر أن ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلة من عنف في سجون نظام الأسد ولا سيما بحق الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعال
من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل عبر تطبيق قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2118 (2013)، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى دولة حرة ديمقراطية، تحقق العدالة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن للمواطنين الحياة الآمنة والكريمة بموجب القانون.
وأشار الائتلاف إلى أن الحالة الإنسانية المتردية التي أشار إليها القرار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظام وداعموه بصورة يومية.
وهذا بالإضافة لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمال عدائية، ويوجد فيها تناقص دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسم كبير منها باتت معدومة، مما يتطلب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيش وسط التهديدات المستمرة على حياتهم من قبل النظام وداعميه.
وسبق أن رحبت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.
وكما صوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11 الذي أدان استمرار ارتكاب نظام الأسد للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وتستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
وقد سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا.
وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا.
كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
