الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية على نطاق واسع في غـ.ـزة

دعت الأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية واسعة النطاق في غزة، حيث تعرضت لهجمات مكثفة من الجيش الإسرائيلي لمدة 18 يومًا.

جاء هذا البيان في تصريح من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك” يوم أمس الاثنين.

أكد “فولكر تورك”، أن العنف لن يتوقف إلا إذا تم اتخاذ خطوات شجاعة وإنسانية من قبل القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف فوري لإطلاق النار بأغراض إنسانية من أجل إنقاذ حياة المدنيين، وضرورة تقديم المساعدة الإنسانية بسرعة وفعالية إلى مناطق غزة المتضررة.

وأشار “تورك” إلى أن العديد من المدنيين، بما في ذلك الأطفال، قد فقدوا حياتهم بسبب التصاعد في الأعمال العدائية على كلا الجانبين.

وحذر من أنه إذا لم يتم التغيير، فإن المزيد من المدنيين سيكونون في خطر بسبب استمرار القصف، مشددًا على ضرورة أن تكون الإنسانية هي الأولوية.

ودعا المفوض الأممي جميع الأطراف المتورطة في الصراع إلى زيادة الجهود من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شهدت غزة استمرار الهجمات الجوية المكثفة من الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن تدمير مناطق سكنية بالكامل وخسائر بشرية كبيرة، بما في ذلك مقتل آلاف الفلسطينيين وإصابة العديد من الأشخاص.

أشار المفوض الأممي في بيانه إلى الوضع الصعب في غزة، حيث واجهت المنطقة حصارًا استمر لمدة 16 عامًا، مما أدى إلى وقوع كارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والغذاء والدواء الأساسي، بالإضافة إلى نقص الإمدادات الأساسية.

أكد تورك أن أكثر من 5000 شخص قتلوا في غزة، بما في ذلك 2000 طفل، وذلك جزءا من هجمات وعمليات من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى مقتل 1300 شخص في إسرائيل جراء هجمات نفذتها جماعات فلسطينية مسلحة.

أوضح “فولكر تورك” أن المدنيين يشكلون الغالبية العظمى من القتلى في غزة وإسرائيل، وأشار إلى وجود أكثر من 1400 شخص، بينهم 800 طفل، عالقين تحت الأنقاض في غزة حالياً.

وشدد على أهمية الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المدنيين الذين تم احتجازهم من قبل جماعات فلسطينية مسلحة، مشيراً إلى أن أخذ الرهائن ممنوع بموجب القانون الدولي.

أوضح “تورك” أن منع إسرائيل المدنيين من الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية يمثل نوعًا من العقوبة الجماعية وينتهك القانون الدولي.

وأكد على أهمية عدم وجود معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث لا يجب أن تكون حقوق مجموعة من الأشخاص أعلى من حقوق مجموعة أخرى، وأن القواعد يجب أن تنطبق بالتساوي على الجميع.