كشف عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس برنامجها الإنمائي في الدول العربية، عن جهود أممية تهدف إلى التخفيف من العقوبات المفروضة على قطاع الكهرباء في سوريا.
وأوضح الدردري، اليوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات الضرورية لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية في البلاد.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الدردري بوزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، عمر شقروق، في دمشق، حيث تم مناقشة إمكانية مساعدة الأمم المتحدة في تأمين التمويل اللازم لتطوير قطاع الكهرباء.
وأكد الدردري أن هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلاد.
في سياق متصل، عقد شقروق اجتماعًا مع وفد من وزارة الكهرباء التركية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة، وأوضح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي الاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطات وإعادة تأهيل مجموعات التوليد.
ومن الجدير بالذكر أن بريجاوي أشار إلى ضرورة إجراء صيانة للمحطات وتأمين القطع التبديلية اللازمة، بالإضافة إلى تأمين المحروقات الضرورية لاستمرار عمل هذه المحطات.
