أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها التزامهم بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، وأنهم يعملون بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه.
وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في سوريا، مع استمرار تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر المكتب الأممي في تقريره، أن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.
كما لفت إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.
وأوضح المكتب الأممي، أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.
وكان قد دعا الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد حل سياسي مستدام وشامل في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة عدم نسيان القضية السورية التي لم يتم إيجاد حل لها حتى الآن، مشيرًا إلى العواقب الرهيبة للوضع في سوريا على الشعب، و”تأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة”.
