أكد مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” في واشنطن (Atlantic Council)، أن بشار الأسد، أجرى سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية في مسعى منه للإفلات من العقوبات.
وقال مركز الخطّابي للدراسات إن الأسد يحاول التهرب من سجله الإجرامي من خلال إدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة.
وتظهر نشرة غير معلنة مطلع هذا العام وجود تعيينات وترقيات جديدة داخل جيش الأسد.
ومن بين 30 قائدا في الجيش والأمن ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان على قوائم العقوبات الغربية (1-قائد الفرقة “25” سهيل الحسن / 2-قائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله).
وفي نهاية أبريل/ نيسان 2022، عين الأسد اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان العامة، واللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية.
وبحسب التقرير الأمريكي فعندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أشخاص معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة.
يذكر أن سياسة العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لاتستجيب للواقع على الأرض، وبالتالي على الدول الغربية، تطوير آلية جديدة لفرض العقوبات على نظام الأسد ومؤسساته.
