كشف وزير الداخلي الأردني مازن الفراية الثلاثاء 30 تموز الجاري عن توجّه الوزارة إلى مراجعة السياسة والاستراتيجية المتبعة بشأن اللجوء السوري على أراضي المملكة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال الفراية إنّ “أكثر من مليون لاجئ سوري ما زالوا موجودين على أرض المملكة، هذا الأمر لا يُمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله”، بحسب قناة المملكة.
وأشار إلى أنّ 233 ألف سوري ولدوا في الأردن منذ عام 2011، وانضموا إلى مجموع اللاجئين، مضيفاً أنّ نحو 95 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم على مدار السنوات الفائتة، في حين لفت إلى توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى.
وبحسب المسؤول الأردني، فإنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجرّت دراسة كشفت خلالها أنّ نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين تتراوح بين 47-67 %، في حين ارتفع عمل القصر بين أوساطهم، وسط بوادر لظهور أزمة إنسانية أخرى بين اللاجئين في مختلف دول المنطقة.
وصرّح وزير الداخلية الأردني في وقتٍ سابق بأنّ اللجوء السوري رتب على الحكومة أعباء مالية كبيرة خاصةً مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتابع: “لدينا قيم مشتركة لا نستطيع أن نتجاوزها إنسانيا ولا نستطيع أن نتجاوزها وعلاقتنا بالدول الصديقة التي تشاركنا هذه القيم أيضا تحتم علينا أن نحترم ذلك”.
ونوه بذات الوقت إلى أن وضع اللجوء السوري لم يعد محتمل، أولا ماديا كون الأردن يتحمل كلفة اللاجئين وليس لديه القدرة على هذا الأمر.
“لم يعد مقبولا أن الأردن يبقى يتحمل عبء اللاجئين لوحده، والعالم يغض نظره ويشيح نظره لاتجاه آخر” بحسب الفراية
واعتقد الوزير أنه ليس هناك جهد كاف لجلب الاستقرار إلى سوريا وعودة اللاجئين وليس هناك جهد كافي لدعم اللاجئين أثناء وجودهم في الأردن، وليس هناك جهد كافي لتطوير اللاجئين في دول أخرى ومساعدة الأردن على تحمل هذا العبء”.
