وصف مصدر لبناني رسمي، مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»، مؤكدًا أنه «بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية ماضية بإجراءاتها، وبتطبيق القوانين اللبنانية بحق المقيمين غير الشرعيين، من سوريين وسواهم».
حيث قررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة، وعضوية بعض الوزراء، للتواصل مع الحكومة السورية، على أن يتقرر أعضاؤها خلال الجلسة الوزارية المقبلة.
كما تم التأكيد على المضي في تنفيذ خطة الحكومة، من خلال التصنيف الذي يتم للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وبدوره، قال وزير التربية اللبناني “عباس الحلبي”: «ستبدأ القوافل بالعودة، وهناك أعداداً كثيرة ستعود بالتفاهم مع الجميع، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية».
ووافق عضو تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، على توصيف مقررات بروكسل بـ«المخيِّبة»، وقال: «لا؛ بل هي مخيِّبة جداً.
وأشار عقيص، إلى أن موقف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” جاء فاقعاً بعدم دبلوماسيته وانتهاكه لسيادة الدول، وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفِّرة، وتشريع بعض النوافذ التي تأتي برياح مواتية للمصلحة اللبنانية.
وشدد على ضرورة بدء بعض الدول الأوروبية إعادة النظر في السياسات المعتمدة أوروبياً بملف النازحين؛ بحيث باتت تطالب بإعادة تقييم الوضع الأمني داخل سوريا».
كمت نبّه عقيص على وجوب «الاستمرار في التصعيد داخلياً، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى»، معتبراً أن «لدى لبنان الحرية المطلقة لتنظيم إقامة أي شخص غير شرعي. فهذه تدابير سيادية ما دامت لا تنتهك القوانين الدولية».
وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” إلى أن «لبنان قدَّم للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين.
وأكد أن هذه الخطة تبنَّتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مُهَل زمنية محددة»،
ولفت إلى أن «لبنان طلب البدء في خطة التعافي المبكر في سوريا، وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء في العودة».
