ارتفعت حالات الجرائم القتل في المناطق التي تخضع لسيطرة نظام الأسد، حيث تم توثيق وقوع 7 حالات قتل، خمسة من هذه الجرائم جرت خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك نتيجة تراجع الأمن والوضع الأمني المتردي.
وقد أشار الباحث الاجتماعي “صفوان الخالد” إلى أن غياب تطبيق القانون بشكل انتقائي، حيث يتم تطبيقه على فئة معينة من الأفراد دون غيرهم، يعد من الأسباب الرئيسية وراء زيادة نسبة الجرائم.
وأضاف ” الخالد”، أن دفع الأموال لحل القضايا يُسهل استمرار الأشخاص غير القانونيين في ارتكاب الجرائم.
وأكد الباحث أن هناك العديد من الأشخاص المتهمين بقضايا القتل تم إطلاق سراحهم بعد قضاء فترات قصيرة في السجون، دون مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا، وفقاً لبعض التقارير .
ومن ناحيته، طرح المحامي “سهيل الحمدو”، تساؤلات حول الأسباب التي تجعل الجهات الأمنية تتجاهل توقيف المطلوبين أو تتناسى القضية تمامًا، مما يؤدي إلى تحميل الأبرياء تبعات انعدام الأمان.
وأعرب عن قلقه إزاء إمكانية تجدد ظاهرة الثأر نتيجة التقاعس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع الجرائم المرتكبة.
وأضاف أنه من الممكن أن يكون انتشار المخدرات أحد الأسباب وراء زيادة نسبة الجريمة في مناطق سيطرة نظام الأسد.
