أساتذة جامعة دمشق يشتكون من فرض نظام الأسد رسوم مالية كبيرة جداً بحقهم بحجة مخالفة شروط الإيفاد

أفادت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، شكاوى من أساتذة جامعة دمشق المسافرين حول إجحاف القانون وفرض رسوم مالية كبيرة جداً بعد أن اضطر معظمهم للسفر خارج سوريا “من دون تقديم استقالتهم أو تسوية أوضاعهم”.

وأوضحت مصادر موالية أن النسبة الأكبر من الأساتذة تم إيفادهم لإكمال تعليمهم خارج سوريا شريطة العودة للتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد، ما جعل الأساتذة أمام طريقين لا ثالثة لهما، إما التدريس في الجامعة وإما دفع رسوم مالية بسبب “جرم ترك العمل”.

وأكد الدكتور “سالم العمري”، إنه كان موفداً إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في الطب البشري، وعاد إلى سوريا وبدأ التدريس في الجامعة، لكن ظروف البلاد أجبرته على العودة من دون إكمال أعوام تدريسه.

وأضاف: أُصدر قرار واعتبرت بحكم المستقيل وطولبت بدفع رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو، بينما تؤكد الدكتورة “نغم عماد الدين” التي تركت التدريس في كلية الآداب لن تستطيع دفع ما يترتب عليها من رسوم بسبب المبلغ الكبير بحسب قولها.

وتابعت حتى لو بعت كل أملاكي لا يمكنني سداد الرسوم والتعامل معنا بحسب سعر اليورو الرائج فيه إجحاف بحقنا، من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور علي سالم أن مرسوماً خصَّ هذه الشريحة من الأساتذة.

ووفق “سالم”، فإن المرسوم ينص على وضع الأساتذة أنفسهم قيد تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس، لكن من عادوا إلى أروقة الجامعة هم قلة قليلة.

حيث اعتبر أن الأساتذة الذين لم يعودوا تُجرى ملاحقتهم قضائياً، معتبراً أعداد المدرسين الجامعيين الذين تركوا بطرائق غير قانونية كبيرة، وعن إمكانية تقسيط ابمبالغ أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالبعثات العلمية.

وأظهرت تقارير صحفية أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ”النهار العربي”، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

ووفق قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

وكما يروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وسبق أن نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد، مناشدات وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ “التبادل الثقافي” بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.